امتنعت الغالبية العظمى من الناخبين التونسيين عن التصويت السبت في اقتراع لاختيار أعضاء برلمان مجرّد من سلطات فعلية في خطوة تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي معزّز يسعى قيس سعيّد إلى إرسائه منذ احتكاره السلطات في البلاد صيف 2021.
وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبًا بسلطات محدودة للغاية، محل المجلس الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يونيو 2021 قبل أن يحلّه بحجة التعطيل الذي عاشته المؤسسات الديمقراطية الناتجة من الثورة التي أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
امتنعت الغالبية العظمى من الناخبين التونسيين عن التصويت السبت في اقتراع لاختيار أعضاء برلمان مجرّد من سلطات فعلية في خطوة تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي معزّز يسعى قيس سعيّد إلى إرسائه منذ احتكاره السلطات في البلاد صيف 2021.
وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الاثنين، على أن تجرى دورة ثانية لحسم مصير عدد من المقاعد بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين.
وهذه أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ ثورة 2011 بعد نسب قياسية بلغت 70 بالمئة في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2014، وهي أقل بثلاث مرات من النسبة المسجلة إبان الاستفتاء على الدستور الجديد هذا الصيف (30,5 بالمئة) الذي شهد أصلا امتناعا قويا عن التصويت.
وكان الرئيس سعيّد قد حاول في الصباح حشد تسعة ملايين ناخب قائلا إن هذه الانتخابات “فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة”.
قاطعت غالبية الأحزاب السياسية في تونس وفي مقدمها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان أكبر الأحزاب في البرلمان منذ 2011، الانتخابات وقالت إنها لن تعترف بنتائجها. كما وصفها “الاتحاد العام التونسي للشغل” (النقابة العمالية المركزية) بأن “لا لون ولا طعم” لها.
من العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12 بالمئة.
وأجريت الانتخابات على أساس الترشحات الفردية وليس الحزبية، ووفق تقسيم جديد للدوائر جعلها أصغر بكثير من السابق.
ويظل الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بمن فيهم تسعة ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يناهز 10 بالمئة واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.
