أصدرت الخارجية الأمريكية الخميس (الأول من يوليوز 2021)، “تقرير الاتجار بالبشر لعام 2021” الذي تمّ فيه تعديل تصنيف بعض البلدان في هذا المجال ورفع تصنيف بعضها الآخر اعتمادا على جهودها لمحاربة الآفة.
ويرصد التقرير المذكور انعكاسات جائحة كورونا على الوضع العالمي، إذ اعتبرها “بيئة مثالية” لانتشار الاتجار بالبشر مع تحويل الحكومات مواردها لمواجهة الأزمة الصحية واستغلال المهربين حاجة الأشخاص الضعفاء. وتابع التقرير أن “الحكومات في جميع أنحاء العالم حوّلت مواردها نحو الجائحة، وأحياناً على حساب جهود مكافحة الاتجار بالبشر”.
ووفق هذه المعطيات تم إنزال ست دول، وهي قبرص واسرائيل ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا من الفئة الأولى التي تلتزم حكوماتها بالحدّ الأدنى لمعايير القانون الى الفئة الثانية للدول التي لا تلتزم بالحد الأدنى لكنها تبذل جهودا لمكافحة الاتجار. كما تمّ خفض غيينا بيساو وماليزيا الى الفئة الثالثة التي لا تلتزم بمعايير القانون ولا تبذل جهودا في هذا الاطار.
أما الفئة الأسوأ بالنسبة لقانون الاتجار بالبشر، فقد ضمت دولا عربية كسوريا والجزائر إلى جانب أفغانستان والصين وجزر القمر وكوبا واريتريا وإيران وبورما ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وروسيا وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان وفنزويلا.
وخلص التقرير الى ان 11 من الدول المدرجة في الفئة الثالثة لديها “سياسة أو نهج” الإتجار البشر برعاية الحكومات وشدد على ضرورة أن تعمل “الحكومات على حماية وخدمة مواطنيها، وليس إرهابهم وتسخيرهم من أجل الربح”.
