رفضت أعلى محكمة فرنسية أمس الأربعاء، طعن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، ما يثبّت الحكم نهائيا عليه بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.
وبعد تثبيت الحكم، سيتم استدعاء ساركوزي (69 عاما) للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته التي تشمل أيضا منعه لثلاث سنوات من تولي أو الترشح لمنصب عام.
وعلى الإثر، أعلن ساركوزي أنه سيلتزم بالعقوبة لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقال محاميه باتريس سبينوسي “من الواضح أن الرئيس السابق سيمتثل للحكم المعلن والذي أصبح الآن نهائيا”.
وأضاف “في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون”، لكن لا يحول ذلك دون تنفيذ العقوبة.
وإضافة إلى الحكم النهائي، الذي أصدرته محكمة النقض، سيحاكم الرئيس السابق اعتبارا من 6 يناير وطوال أربعة أشهر في باريس بشبهة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وفي القضية التي تم البت فيها الأربعاء، أدين نيكولا ساركوزي أمام المحكمة الابتدائية في الأول من مارس2021، ثم في الاستئناف في 17 مايو 2023.
