نددت منظمة العفو الدولية الخميس بـ”تصعيد القمع” خلال الأشهر الخمسة الماضية في الجزائر، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت، وتحدثت عن “اعتقالات تعسفية” ومتابعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت السلطات الجزائرية وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في دجنبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، بحسب بيان للمنظمة غير الحكومية.
وتقول منظمة العفو الدولية، إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف في البيان “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وتزامنت هذه الحملة، مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديموقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية.
