دعت النقابة الديمقراطية للعدل ،العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موظفي المحاكم إلى المشاركة المكثفة، في وقفات احتجاجية لمدة ساعة يوم 10 مارس المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ”التسويف المستمر في صرف مستحقات التعويض عن المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط”.
قرار النقابة، وجه الدعوة لتنظيم شكل احتجاجي أولي يوم 3 مارس من خلال حمل الشارات داخل مختلف المحاكم، وذلك تمهيدا للوقفات الوطنية سيتم الكشف عن شكلها و توقيتها في وقت لاحق وفق تعبير بيان النقابة صدر بهذا الخصوص.
وجاءت هذه الخطوة، بعد تأكيد النقابة أن وزارة العدل لم تف بالتزاماتها السابقة بشأن صرف التعويضات، رغم مطالب سابقة خلال جلسة الحوار القطاعي التي كانت مقررة لصرف المستحقات في شهر يناير الماضي.
وأوضحت القابة، ضمن بلاغ، أن “وزارة العدل لم توضح أسباب التأخير، ما أدى إلى تنامي الإشاعات واللبس بين الموظفين، ويهدد مصداقية الحوار القطاعي”.
و ختمت النقابة، بيانها بالتأكيد، على أن الوقفات الاحتجاجية تهدف إلى “فرض احترام الحقوق المهنية لموظفي كتابة الضبط، وضمان الشفافية في صرف التعويضات، والحفاظ على مصداقية الحوار القطاعي في الوزارة”.
