أثار قرار السلطات التونسية تجميد نشاط عدد من الجمعيات، موجة غضب واسعة في صفوف المنظمات المدنية والحقوقية، التي اعتبرت هذا الإجراء “خطوة جديدة في مسار يهدف إلى تقييد الفضاء المدني.
في المقابل، تؤكد السلطات أن القرار يأتي في إطار مكافحة الفساد والحدّ من التمويل الأجنبي للجمعيات، في خطوة تقول إنها تهدف إلى مزيد من الشفافية في عمل المجتمع المدني.
وقررت السلطات تعليق نشاط كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (تأسس سنة 2011)، الذي ينشط في قضايا الهجرة وحقوق العاملات الزراعيات والمشاكل البيئية، وكذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” (تأسست عام 1989) التي تعد من أبرز الجمعيات النسوية في تونس، وتعرف بنضالها من أجل الحريات العامة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء. ويستمر تعليق النشاط مدة شهر كامل قابل للتجديد.
وفي بيان له، أكد المنتدى أنه يتعرض منذ أبريل 2025، لسلسلة من عمليات التدقيق المالي والجبائي، مؤكدا التزامه الدائم بكل الترتيبات القانونية والإدارية المعمول بها.
واعتبر المنتدى أن هذا القرار يمثل “خطوة جديدة في التضييق على الفضاء المدني المستقل” في تونس.
