مع استمرار احتجاجات إيران للشهر الثالث على التوالي، ووسط فشل السلطات في قمعها، حاول النظام تهدئة التظاهرات، بإلغاء ما تسمى بـ «شرطة الأخلاق».
تلك الشرطة التي كانت أحد أسباب التظاهرات التي اندلعت في 16 شتنبر الماضي، بعد وفاة الشابة الكوردية ژينا (مهسا) أميني على يد بعض عناصرها، دفعت الكثيرين من الشخصيات السياسية والدينية في إيران لإغلاقها والحد من سلطاتها.
فقد أكد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، مساء أمس السبت، أنه جرى إغلاق «شرطة الأخلاق».
جاء ذلك بحسب تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، من بينها وكالة ‹مهر› المقربة للسلطات.
لكن منتظري أوضح أن إغلاق «شرطة الأخلاق»، أو ما تسميها السلطات «دورية التوجيه»، جاء بقرار من الجهة التي أسستها، وليس من خلال القضاء الإيراني.
وقال: «لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه. ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع»، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.
وأضاف بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: «إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة».
وقال: «بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسية، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة».
وسبق أن أعلن المدعي العام كذلك مراجعة قانون اللباس.
في سياق متصل، أقر مجلس الأمن القومي الإيراني بأن 200 شخص، منهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم خلال الاضطرابات، وهو رقم أقل بكثير مما ذكرته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وتقول الأمم المتحدة إن الاحتجاجات أودت بحياة أكثر من 300 شخص؛ بسبب قمع السلطات لها بالقوة المفرطة، واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
