أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، من خلال بيان بثته عبر التلفزيون الرسمي، نفيها إجراء أي مناورات عسكرية مشتركة مع موسكو على الحدود مع المغرب، كانت مقررة هذا الشهر، وأرجعت نشر هذه الأخبار إلى وسائل إعلام دولية.
بيان أثار كثيرا من التساؤلات حول مضمونه، وطريقة صياغته، والدلالات التي يحملها. وفتح الأبواب على تفسيرات كثيرة، وربما توترات قوية تشوب العلاقات الجزائرية مع الدول الغربية.
و كان النظام الجزائري قد أعلن في وقت سابق برمجته، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا في بشار في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر 2022 ، بالقرب من الحدود مع المغرب ، قبل أن يتراجع ،قائلا أنه لن تجرى أي تدريبات.
كما تفاخرت الجزائر في وقت سابق، بهذه المناورات العسكرية بشكل صارخ في الربيع الماضي منذ إعلانها من قبل وكالة سبوتنيك الروسية. وهي الآن تتهم الصحافة الدولية بنشر معلومات كاذبة.
و يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي ، طلب العشرات من أعضاء الكونجرس الأمريكي من وزارة الخارجية وضع الجزائر على قائمة “أعداء الولايات المتحدة”. طالب نحو ثلاثين من أعضاء الكونجرس الأمريكي ، بقيادة السناتور ماركو روبيو والنائبة ليزا ماكلين ، وزير الخارجية أنطوني بلينكين بفرض عقوبات ، بموجب الصلاحيات التي فوضها له الرئيس الأمريكي ، ضد الجزائر ، من خلال تفعيل “قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات” (أو CAATSA). والواقع أن الجزائر متهمة بتمويل ، من خلال مشترياتها الضخمة للأسلحة الروسية ، الحرب التي بدأت في بداية هذا العام من قبل موسكو في أوكرانيا.
و في 16 نوفمبر ، تصرف نحو عشرين من أعضاء البرلمان الأوروبي بالطريقة نفسها مع أعلى سلطات الاتحاد الأوروبي ، وطالبوا بمراجعة اتفاقيات الشراكة التي تربط الأخيرة بالجزائر ، وذلك بسبب دعمها للاتحاد الروسي في حربها ضد أوكرانيا. تم إرسال رسالة بهذا المعنى إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، وإلى المفوض المسؤول عن الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل.
