بعد اتساع حركة الاحتجاجات واستمرارها في مختلف أنحاء إيران، بدأ النظام بالبحث عن مخرج، حيث أعلن المدعي العام الايراني، عن مراجعة القانون الذي يفرض الحجاب وبحث إمكانية تعديله، فيما تم توقيف الممثلة ميترا حجار. فماذا يعني بالضبط؟.
يجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.
وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق” في 16 شتنبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد أربع سنوات من الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه.
في مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن “البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)”، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل. ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” أمس الجمعة.
والأربعاء الفائت التقت الهيئة المكلفة بالمراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”. واليوم السبت (الثالث من دجنبر 2022) قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور. لكنه أشار إلى “وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة”.
المصدر: أ.ف.ب
