أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء المغربية لدعم موقف المغرب.
وعلى الإثر، قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة” الجزائرية، مضيفة أن إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.
بعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في “انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية”، قررت الجزائر “المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين” وفقا لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
تنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية، على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
واضافت الرئاسة الجزائرية أن “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل المغرب”.
وتابع تصريح رئاسة الجمهورية “إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام”.
