دعت منظمات حقوقية السلطات السورية الجديدة، الى إجراء تحقيق بعد ظهور وزير العدل شادي الويسي حاضرا أثناء إعدام امرأتين ميدانيا، في مقطعي فيديو تمّ تداولهما عبر الانترنت، ويعود تاريخ نشرهما إلى العام 2015.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع في الأيام الأخيرة، مقطعي فيديو يظهر في أحدهما مسلحون يطلبون من امراة محجبة متهمة بالدعارة أن تركع في وسط الشارع، قبل أن يطلق أحدهم النار على رأسها ويرديها.
وفي مقطع آخر، يطلق مسلح النار على رأس امراة أخرى، فور تلاوة حكم إعدام بحقها بتهمة “الدعارة” أيضا.
ويظهر الويسي في المقطع الأول وهو يصوّر الواقعة عبر هاتف خلوي، بينما يتلو حكم الإعدام الميداني في المقطع الثاني، ما أثار انتقادات شديدة ومطالبات بإقالته.
وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس، ظهور وزير العدل السوري في المقطعين اللذين سبق للمرصد أن وثقهما ويعود تاريخ نشرهما إلى 2015. وقال إن الويسي كان آنذاك قاضي شرع لدى جبهة النصرة التي أعلنت في العام اللاحق فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة وغيّرت اسمها الى هيئة تحرير الشام.
و اعتبرت المنظمات الحقوقية، أن “استمرار الويسي في أداء دوره الحكومي رغم تداول مقطعي الفيديو يبعث برسالة مقلقة حول التزام الإدارة الجديدة في سورية بالعدالة والمساءلة”.
