بدأت هيئة محلفين أميركية مداولاتها الثلاثاء، لتحديد إمكان اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب في دعوى الاغتصاب التي رفعتها صحافية أميركية سابقة في منتصف التسعينات.
وفي حال وقفت هيئة المحلفين، التي تضم تسعة أشخاص إلى جانب مقدمة الدعوى “إي جين كارول”، فستكون هذه المرة الأولى التي يلاحق فيها ترامب قانونا بتهمة الاعتداء الجنسي.
ينفي ترامب، صحة الاتهامات ولم يحاكم في أي منها. وتنظر هيئة المحلفين في نيويورك في دعوى مدنية تطالبه بأضرار غير محددة.
رفعت كارول (79 عاما) العام الماضي دعوى ضد ترامب، تتهمه فيها باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر، الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996.
كذلك تتهم كارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة “إيل”، ترامب بالتشهير بها باتهامه لها بالكذب بعدما عمدت إلى كشف القضية علنا في العام 2019.
وكشفت كارول للمرة الأولى القضية في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة “نيويورك ماغازين” في 2019. ورد ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها “تكذب بالكامل”.
وقالت كارول أمام المحكمة المدنية، التي بدأت جلساتها قبل أسبوعين، إن الاعتداء المفترض ولد لديها شعورا ب”العار” وجعلها غير قادرة على إقامة علاقات رومانسية.
وأضافت إنها انتظرت أكثر من 20 سنة لتكشف عن الواقعة لأنها كانت “خائفة” من ترامب.
وطلب محاموها من امرأتين الادلاء بشهادتهما عن أن ترامب اعتدى عليهما جنسيا قبل عقود.
وقالت سيدة الأعمال السابقة جيسيكا ليدز لمحكمة مانهاتن الفدرالية إن ترامب تحرش بها جنسيا خلال رحلة بالطائرة في الولايات المتحدة في سبعينات القرن الفائت.
وقالت الصحافية ناتاشا ستوينوف إن ترامب قبلها من دون رضاها خلال مقابلة في مقره في مارالاغو عام 2005.
اتهمت نحو 12 امرأة ترامب بالتحرش الجنسي قبل انتخابات عام 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
لكنه ينفي كافة الاتهامات ولم ي لاحق في أي منها. ولا يمكن أن تفضي الدعوى المرفوعة من كارول إلى أي ملاحقات جنائية.
لم يحضر ترامب أي جلسة من المحاكمة كما لم يستدع محاموه شهودا.
