أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية الاثنين في قراءة تمهيدية، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم بـ”الإرهابيين”، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، على تعديل قانون العقوبات ذو الصلة، وسيحال في هذه المرحلة إلى البرلمان لقراءته الأولى.
وهدد بن غفير بالتوقف عن تصويت حزبه “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) لصالح الائتلاف الحاكم، إذا لم يعرض مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء الحزب، على التصويت قبل الأحد، ما يهدد استقرار الحكومة.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل تعتبر دولة ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أ عدم فيها هو مرتكب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة، يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن “هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.
كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.
