أعلن الاتحاد الأوروبي عن تبني نظام جديد لدخول بلدان الاتحاد يشمل مواطني 60 دولة بحلول صيف عام 2025.
وسيغطي الإعفاء من تأشيرة الدخول، الذي يشمل مواطني أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا إلخ، السفر إلى معظم منطقة شنغن، باستثناء إيرلندا وقبرص وإيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وسيكون على المسافرين مسح جوازات سفرهم أو أي وثيقة سفر أخرى في كابينة الخدمة الذاتية في كل مرة يعبرون فيها حدوداً خارجية للاتحاد الأوروبي.
ويقوم النظام بتسجيل اسم المسافر وبياناته البيومترية وتاريخ ومكان الدخول والخروج، كما سيتم إجراء مسح للوجه وبيانات بصمات الأصابع كل ثلاث سنوات، وهي صالحة لرحلات متعددة خلال تلك الفترة.
وسوف يتم تطبيق هذا القرار عند الدخول إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وأيرلندا، إضافة إلى أربع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي في منطقة شنغن، أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وتم إطلاق النظام بهدف تعزيز أمن الحدود وتحديد المسافرين الذين يتجاوزون الوقت المسموح به لهم في منطقة شنغن؛ وهي 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
وأوضح جاي أوبرمان، وزير النقل في المملكة المتحدة، أن المخطط سيخضع لإطلاق تجريبي لمدة ستة شهور، لجعل العملية أكثر بساطة.
ولا تزال بلدان أخرى تعمل أيضاً على وضع خطط لتنفيذ نظام الدخول والخروج، واقترحت المفوضية الأوروبية أن النظام ربما يحتاج إلى التنفيذ بطريقة تدريجية ومرنة لتقليل احتمالات فترات الانتظار الطويلة على الحدود.
وكان من المقرر في الأصل أن يدخل النظام حيز التنفيذ اعتباراً من نوفمبر 2023. ومع ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية الآن أنه سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025.
ورغم عدم تحديد تاريخ بعينه، فقد أشار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى أنه سيتم تقديمه بعد خمسة إلى ستة شهور من تطبيق نظام الدخول والخروج.
وسيتمكن المسافرون من التقدم بطلب الحصول على تصريح السفر الإلكتروني عبر الإنترنت قبل رحلتهم، بكلفة 7 يورو.
وبمجرد الموافقة عليه سيتم ربط تصريح السفر الإلكتروني، إلكترونياً، بجواز سفرهم ويكون صالحاً لمدة ثلاث سنوات.