قضت محكمة دنماركية بحبس وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستوبيرغ شهرين بعد إدانتها بتوجيه أوامر، خلافا للقانون خلال توليها المنصب بفصل أزواج عدة من طالبي اللجوء لأن المرأة كانت قاصرا.
وأشارت محكمة العدل الخاصة الدنماركية الاثنين (13 ديسمبر2021) إلى أن ستويبرغ “مذنبة بارتكاب مخالفة متعمدة (…) لقانون المسؤولية الوزارية. العقوبة هي الحبس 60 يوما”.
وفي المحاكمة التي بدأت في سبتمبر، دفعت ستويبرغ ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.
ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستويبرغ تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا. وكان الادعاء قد طالب بحبس ستويبرغ لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة.
وقالت ستويبرغ ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: “علي أن أقول إنني في غاية الاندهاش”.
ففي عام 2016، فُصل 23 زوجا، غالبيتهم الفوارق العمرية بينهم ضئيلة، من دون دراسة ملفاتهم بشكل فرادي، بناء على توصيات الوزيرة. ووضعوا حينها في مراكز مختلفة خلال دراسة ملفاتهم.
وأشار رئيس المحكمة توماس روردام خلال جلسة النطق بالحكم إلى أن القرار “كان غير قانوني لأن وزيرة الهجرة لم يكن يفترض بها أن تتخذ تدبيرا ملموسا (…) لم يؤخذ فيه بأي اعتبار فردي للأشخاص المعنيين”. وقال روردام، لدى إصدار الحكم في كوبنهاغن، إن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير قانونية. وأضاف أن 25 قاضيا من بين 26، أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.
المصدر: وكالات
