قضت محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية الأحد، بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة في حق الصحافي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج، وذلك بعد محاكمة قاطعتها هيئة الدفاع.
وأصدر القاضي في جلسة علنية حضرها إحسان القاضي حكما بـ” ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”.
وفور النطق بالحكم، رفع الصحافي يده في السماء بإشارة النصر قبل ان يتم إخراجه من القاعة.
و يرتقب أن يتم استئناف الحكم في الآجال المطلوبة بحسب دفاع ، المتهم، التي قاطعت جلستي المحاكمة والنطق بالحكم احتجاجا على “عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة”.
وكانت النيابة طلبت في 26 مارس إنزال عقوبة السجن خمس سنوات نافذة بمدير محطة “راديو إم” الجزائرية وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، بتهمة “تمويل أجنبي لشركته” بموجب قانون العقوبات.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة بحل شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو).
كذلك حكمت ب”مصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة” استنادا إلى قانون السمعي البصري، بعد ان تأسست سلطة ضبط السمعي البصري، وهي هيئة رسمية تراقب عمل القنوات التلفزيونية والإذاعية، كطرف مدني في القضية.
تحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.
وجمعت عريضة أطلقتها المنظمة للمطالبة بالإفراج عن إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.
كما تشكل فريق دولي من نحو عشرة محامين من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب وموريتانيا لمساعدة زملائهم الجزائريين في الدفاع عن الصحافي.
وقبل يومين من الموعد الأول للمحاكمة التي كانت مقررة في 12 مارس، قرر الصحافي ومحاموه مقاطعتها بعد “الانتهاكات القانونية التي شابت القضية”، وفي غياب “شروط وضمانات محاكمة عادلة”.
