أصدرت محكمة جزائرية الإثنين، حكما بالسجن لخمس سنوات بحق وزير الصناعة السابق علي عون، مع الأمر بالتنفيذ، بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقضت محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة الجزائرية، كذلك بتغريم الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني البالغ 80 عاما، مليون دينار (نحو 6500 يورو)واقتياده للسجن مباشرة من قاعة الجلسات.
وكانت النيابة، طلبت خلال مرافعتها بالسجن 12 سنة بحقه بتهم “غسيل الأموال والعائدات الإجرامية وتبديد أموال عمومية، طلب وقبول مزية غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة” بموجب قانون مكافحة الفساد كما ذكرت صحيفة الشروق.
وتتعلق القضية، خاصة بعمليات بيع نفايات حديدية وغير حديدية اعتبرت غير قانونية وأضرت بشركة “إميتال” الحكومية.
وكذلك قضت المحكمة بسجن ابن الوزير السابق، مهدي عون، ست سنوات بينما حكم على المتهم الرئيسي رجل الأعمال عبد النور عبد المولى بالسجن عشر سنوات.
وبحسب وسائل إعلام، فقد أظهرت التحقيقات وجود ممارسات محسوبية وقرارات مخالفة للقواعد التي تؤطر تسيير الأملاك العمومية.
