أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أمس الاثنين، عن توقيف 230 إطفائيا عن العمل وملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم في تظاهرة الأحد في الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية الجزائرية ”تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية“.
وهم متهمون بانتهاك الوضع الخاص للموظفين المنتمين إلى هيئات محددة تتعلق بالحماية المدنية.
والإطفائيون على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.
وأدانت الوزارة ما اعتبرته ”خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفها الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن“.
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدل بطالة عالياً (15 بالمئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعيا على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
ويشتكي رجال الإطفاء من أن راتبهم الأساسي لا يتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 20 ألف دينار (ما يزيد قليلاً عن 125 يورو) منذ عام 2020. ويرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يقول رجال الإطفاء إنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع، في حين أن وقت العمل الأسبوعي القانوني هو 40 ساعة.
