ترفض الجزائر إجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف التي تتواجد على أراضيها وتديرها جبهة بوليساريو الانفصالية، متجاهلة دعوة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الحقوقية بضرورة القيام بإحصاء شفاف، وسط شكوك حول تضخيم الأرقام من أجل دفع المنظمة الأممية والهيئات المانحة إلى ضخّ المزيد من المساعدات المالية التي تستغلها بوليساريو بتواطؤ جزائري كورقة لتركيع وإذلال السكان الرافضين لطروحاتها الانفصالية.
ويعكس منع الجزائر المفوضية السامية للاجئين من القيام بواجبها في إحصاء سكان مخميات تندوف هواجسها من فضح استخدامها لملف اللاجئين الصحراويين، وأغلبهم من الأقاليم الجنوبية المغربية، كورقة للمزايدة السياسية في المحافل الدولية، بينما تشير التقارير الدولية إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان وتنامي الاحتقان الاجتماعي رغم الأموال الطائلة والمساعدات التي أرسلت من طرف العديد من المنظمات الإنسانية على امتداد الأعوام الماضية.
وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة الدعوات لفتح ملف مخيمات تندوف، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع المأساوية وحرمان السكان من أبسط حقوقهم وتعرضهم لانتهاكات إنسانية بسبب معارضتهم للطروحات الانفصالية، ما دفع العديد من العائلات إلى الفرار.
