كشف اخر تقرير لمكتب الإحصاء الفرنسي، أن المهاجرين شكلوا عشر سكان فرنسا بحلول عام 2021.

وأضاف التقرير، أن أكثر من ثلث المهاجرين في فرنسا، البالغ عددهم 7 ملايين، أي 36 بالمائة، حصلوا على الجنسية الفرنسية منذ وصولهم إلى البلاد.

كما أشار المكتب إلى أن ما يقرب من نصف المهاجرين في البلاد، 47.5 بالمائة، ولدوا في إفريقيا. بينما ولد 33.1 بالمائة في أوروبا و13.6 بالمائة في آسيا.

وشكل المهاجرون من الجزائر نسبة 12.7 بالمائة و المغرب 12 بالمائة والبرتغال 8.6 بالمائة. وتونس 4.5 بالمائة وإيطاليا 4.1 بالمائة وتركيا 3.6 بالمائة وإسبانيا 3.5 بالمائة.

كشف تقرير جديد مشترك لمجموعة من المنظمات العالمية، عن معطيات مقلقة تفيد انتشار الجوع ونقص في التغذية وانتشار الأمراض في صفوف الأطفال والنساء، في الشرق الأدنى وشمال افريقيا من ضمنها المغرب.

وقال التقرير المعنون بـ “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية : التجارة كعامل تمكين للأمن الغذائي والتغذية”، إن انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بلغ ما بين 2019 و 2021 في المغرب نسبة 30,1 في المائة، فيما بلغ انتشار نقص التغذية نسبة تفوق 5 في المائة، فيما تفاقمت النسبة عند اليمن 40 في المائة تلتها جزر القمر ثم الأردن ثم العراق.

ونبه التقرير المشترك الذي أنجزته كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، إلى أن انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة في المغرب بلغ نسبة 10.5 في المائة، فيما تفاقمت النسبة عند ليبيا بأكثر من 40 في المائة، ثم اليمن بأكثر من 35 في المائة ثم السودان بأكثر من 30 في المائة، فيما بلغت نسبة انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة حسب التصنيف الفرعي للبلدان العربية في المغرب أقل من 5 في المائة، بينما بلغت النسبة أقصاها في جيبوتي بأكثر من 20 في المائة، ثم اليمن والسودان بأكثر من 15 في المائة.

كما لفت التقرير المنشور على موقع منظمة الأغذية “الفاو” إلى أن انتشار فقر الدم بين النساء من 15 إلى 49 عاما بالنسبة للمغرب عرف ارتفاعا مطردا بأكثر من 20 في المائة، بينما بلغت النسبة ارتفاعا صاروخيا في اليمن بأكثر من 60 في المائة.

أما نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي في البلدان العربية، فقد رصد التقرير ذاته، ارتفاعا النسبة عند السودان بأكثر من 90 في المائة، وبأكثر من 70 في المائة بالنسبة لمصر، بينما بالنسبة للمغرب فقد بلغت النسبة أكثر من 10 في المائة.

اعتمد مجلس الاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، قرارا يهدف إلى إطلاق المفاوضات حول رقمنة وتوحيد إجراءات منح تأشيرة “شنغن”.

وذكر بيان للمجلس، أن سفراء الدول الأعضاء وافقوا على إطلاق المفاوضات حول رقمنة عملية منح التأشيرة، مشيرا إلى أن الاقتراح “يقدم إمكانية التقدم للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت واستبدال ملصق التأشيرة الحالي بالتأشيرة الرقمية”.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه المبادرة تهدف إلى “جعل إجراءات طلب التأشيرة أكثر كفاءة وتحسين أمن منطقة شنغن”، مضيفا أن القواعد الجديدة المقترحة ستخلق منصة موحدة مخصصة لطلبات التأشيرة.

ووفقا لهذا الاقتراح، سيتم تقديم جميع طلبات تأشيرة شنغن من خلال هذه المنصة الإلكترونية، والتي ستنقلها إلى الأنظمة الوطنية ذات الصلة، بحسب البيان الذي يضيف أن المتقدمين للحصول على التأشيرة سيكونون قادرين، عبر المنصة، على تحميل جميع البيانات والنسخ الإلكترونية من وثائق سفرهم والوثائق الداعمة ودفع رسوم التأشيرة.

وستسهل هذه العملية على المسافرين التقدم للحصول على التأشيرة وكذا جعل منطقة شنغن أكثر أمانا، حسب تقدير ماريا مالمر ستينرجارد، وزيرة الهجرة السويدية، التي يؤمن بلدها حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوربي.

وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، سيتم إصدار التأشيرات على شكل رمز شريطي ثنائي الأبعاد مشفر، والذي سيقضي على مخاطر التلاعب وسرقة ملصق التأشيرة، وفقا للمسؤولة السويدية.