أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء (16 أبريل)، المتهم الرئيسي في جريمة قتل الشاب بدر داخل مرآب مطعم خاص، أشرف الملقب بـ”ولد الفشوش”، بالإعدام.

وأدانت المحكمة أيضا المتهم الثاني، أمين الذي قال إنه هو من قاد السيارة وليس أشرف بالمؤبد، والمتهم الثالث بـ25 سنة، والمتهم الرابع بـ20 سنة والخامس بـ5 سنوات.

وقضت المحكمة بتعويض قدره 500 ألف درهم لكل من الأبوين و100 ألف درهم تعويضا للشقيقات و30 ألف درهم تعويضا لباقي المطالبين بالحق المدني .

وكان الطالب بدر قد وقع ضحية جريمة قتل، بعدما قام المتابع الرئيسي بدهسه بواسطة سيارته، في مرآب سيارات تابع لمحل خاص بتقديم الوجبات السريعة في الدار البيضاء، و أثارت الجريمة في حينه، غضبا واسعا، لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي.

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2725 آخرون بجروح، إصابات 120 منهم بليغة، في 1912 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 30 ألفا و479 مخالفة، وإنجاز 4891 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 25 ألفا و588 غرامة صلحية.

وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و461 ألف و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3276 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4891 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 311 مركبة.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، أمس الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا ويستفيد حاليا من عطلته السنوية، في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه قد جرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة 151 غراما من مخدر الكوكايين ومجموعة من علب اللصاق المستعمل في التخدير، فضلا عن مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأوضح المصدر ذاته أن توقيف موظف الشرطة المذكور يأتي في سياق تطورات البحث المنجز على ضوء ضبط ثلاثة أشخاص بمحطة القطار بمدينة القنيطرة، خلال شهر فبراير المنصرم، وهم في حالة تلبس بحيازة 203 غرام من مخدر الكوكايين، حيث خلصت التحريات المنجزة وقتها إلى الاشتباه في ارتباط موظف الشرطة الموقوف بهذا النشاط الإجرامي.

وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقه.