أكدت وزارة الداخلية أنه تم منذ بداية سنة 2024، إحباط ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.

وبحسب معطيات الوزارة، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر غشت الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.

كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.

وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.

من جهة أخرى، ما تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.

و تشكل شبكات التواصل الاجتماعي عامل جذب قوي للهجرة غير النظامية، سيما في صفوف الشباب. وفي هذا الصدد، يبدو من الضروري أن تتحمل المنصات الكبرى مسؤوليتها بالكامل في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.

بلغت التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة بإقليم الحوز، جراء الزلزال الذي شهدته المنطقة في ثامن شتنبر الماضي، مراحلها الأخيرة بفضل الفعالية والسرعة اللازمتين التي أبانت عنهما السلطات المحلية وكافة المتدخلين رغم التضاريس الوعرة.

فتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يسهر مختلف المتدخلين، في إطار التعبئة والحرص الدائمين، على تسريع عملية إعادة إعمار إقليم الحوز ومختلف المناطق التي تضررت جراء هذه الكارثة الطبيعية، حيث يجري حاليا تطبيق حلول ميدانية ملائمة لفائدة الحالات الصعبة.

وقال يوسف وردوني، المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالحوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “عملية إزالة الأنقاض والركام وصلت إلى مراحلها النهائية”، مؤكدا على أن ذلك “تطلب جهدا كبيرا، حيث تم هدم أزيد من 23,360 منزلا وإزالة الركام بنسبة 99 بالمائة في الإقليم، وهي عملية واجهت صعوبة كبيرة بسبب الدواوير المتفرقة، وضرورة إزالة الركام للولوج إليها، وصعوبة الربط بين المنازل، والتباعد بينها، وبعد المطارح العمومية عن الدواوير”.

وأضاف أنه ” تم في، البداية، فتح مجموعة من الطرق المصنفة التي بلغ عددها 8 طرق، وكذلك مجموعة من الطرق القروية التي كان عددها تقريبا 35 طريقا غير مصنفة”، مشيرا إلى أن هذه العملية “مكنت من وصول المساعدات وإجلاء الجرحى. كما تم فتح الطريق رقم 7، التي تعتبر شريان الإقليم، وعرفت انهيارات صخرية كبيرة جدا”.

و تربط هذه الطريق، أربع جماعات هي ويركان، إمكدال، إيجوكاك وثلاث نيعقوب. وبانتهاء الأشغال، سيكون الربط في حالة جيدة، ومقاوما للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. أما المقاطع الأخرى فهي في طور الدراسة لربط الحوز وتارودانت لتقليص المدة الزمنية للعبور والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة.

من جهة أخرى، قال أسامة أعبيبو، مهندس بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات ومسؤول ملف زلزال الحوز “منذ اليوم الأول بعد الزلزال قمنا بعمل ميداني من أجل فرز حالة البنيات المتضررة، حيث تم تحديد البنايات التي يجب هدمها وتلك التي يجب إصلاحها. قمنا أيضا بعمل تقني من خلال تحديد الدواوير التي يمكن البناء فيها وغير الصالحة للبناء، والصالحة للبناء وفق شروط صارمة”. وأضاف “حتى اليوم، قام المختبر بزيارة أكثر من 10 آلاف من الأساسات التي تم حفرها من قبل المواطنين المتضررين، وتمت الموافقة عليها من أجل البدء في أشغال البناء، كما قمنا بتحديد حوالي 2000 منزل في خانة الإصلاح”.

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أمس الخميس (5 شتنبر) بالدار البيضاء، أن عملية جمع المعطيات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى بجهة الدار البيضاء – سطات، تمر في ظروف جيدة.

وأضاف الحليمي، خلال مداخلة له في لقاء تواصلي نظمته المندوبية السامية للتخطيط مع المنتخبين والسلطات المحلية بالجهة بحضور والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية، أن هذه الجهة، التي تضطلع بدور حيوي في تطور ونهضة الاقتصاد المغربي، تشكل أكبر منطقة من حيث الكثافة السكانية التي تقدر حاليا بـ7 ملايين و800 ألف نسمة، مقابل 6 ملايين و800 ألف نسمة سنة 2019، مشيرا إلى أن الجهة تساهم أيضا بـ31 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

و شدد لحليمي، في السياق ذاته، على أن الإحصاء يشكل الآلية الوحيدة التي تمكن من الحصول على معطيات بجميع الوحدات الترابية بالمملكة، سواء تعلق الأمر بالمستوى الجهوي و الإقليمي والمحلي، أو على مستوى الدواوير في القرى والأحياء في المدن.

و تابع المتحدث ذاته، قائلا أن :”…عملية الإحصاء هذه تمكن أيضا من الوقوف على مجموعة من المؤشرات وتتبع تطورها مقارنة مع الإحصاءات السابقة، وكذا وضع مؤشرات جديدة استجابة للاحتياجات الإحصائية بالدرجة الأولى، ثم التنموية والقطاعية”.

و ختم المندوب السامي للتخطيط بالتأكيد على أن القوانين والقيم المؤطرة لعمل مؤسسات الإحصاء في المغرب كما في العالم تمنع منعا كليا وصول أي هيئة كيفما كانت سلطتها للإطلاع على أي معلومة أو تصريح لأي شخص شارك في بحث إحصائي.