خلصت دراسة أشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن ‬نسبة‭ ‬التأطير‭ ‬الطبي‭ ‬وشبه‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بلغت سنة ‬2022‭ ‬ حوالي‭ ‬1‭.‬7‭‬ مهني‭ ‬صحة‭ ‬لكل‭ ‬1000‭ ‬نسمة، وأنها ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬الديمغرافي‭ ‬بالمملكة،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتفاقم‭ ‬الخصاص‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة.

وأبرز المجلس ضمن “نقطة يقظة” نشرها عبر موقعه الالكتروني، أن‭ ‬هدف‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬التغطية‭ ‬التي‭ ‬توصي‭ ‬بها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية والتي تبلغ 4.45 مهني‭ ‬صحة‭ ‬لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي في المملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في عضون السنوات المقبلة.

وكشفت معطيات المجلس، إلى أن ‬المغرب‭ ‬يفقد‭ ‬سنويا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و700 ‬طبيب‭)‬ة‭(‬، أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا‭ ‬التشخيص،‭ ‬أبرز أنه‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬مباشرة‭ ‬تفكير‭ ‬معمق‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬حكامة‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الاختلالات‭ ‬البنيوية‭ ‬التي‭ ‬تعتريه.

ومن‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المجلس‭ ‬”تعزيز‭ ‬إمكانيات‭ ‬التناوب‭ ‬والحركية‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة‭ ‬بالمجالات‭ ‬الترابية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬الخصاص‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الصحية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬بإيجابية‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬الصالح‭ ‬العام”.

كما اقترح “إرساء‭ ‬نظام‭ ‬للرفع‭ ‬التدريجي‭ ‬والممنهج‭ ‬لأجور‭ ‬مهنيي‭ ‬الصحة،‭ ‬وتعزيزه‭ ‬بتعويضات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأداء‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بكفاءاته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع”.

تحتضن مدينة مراكش، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 دجنبر 2023.

ويشارك في الاجتماع النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا يعد فرصة لتجديد “أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا:” إن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية في نسخته الثالثة هذه السنة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون بفضل إراداتنا الجماعية على إيجاد الحلول الملائمة لها”.

و ستنظم ندوة دولية مصاحبة للاجتماع على مدى يومين تحت عنوان: “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات” تتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وتسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.

شهدت مدينة المهن والكفاءات بتامسنا، أمس الثلاثاء، إطلاق برنامج لتعزيز الرأسمال البشري، الذي يندرج في إطار بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026.

تم إطلاق هذا البرنامج الذيتشرف عليه، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة.

و من الأهداف المسطرة لهذا البرنامج، مواكبة خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة الرامية إلى استقطاب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق 200 ألف منصب شغل مباشر.

وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أنه “من شأن هذه الاتفاقية، الموقعة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن تمكننا من تطوير ثلاث برامج للتميز، وتكوين كفاءات ذات مؤهلات عالية فضلا عن تكوين للتميز مع مدارس للفندقة معروفة عالميا”.

من جهتها،قالت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشا، أن هذا البرنامج يتضمن ثلاث مشاريع تكميلية، اُطلق على المشروع الأول منها “Cap Excellence” ويقوم على خلق أسلوب حكامة بإدارة مشتركة للعشرات من المؤسسات القطاعية مع مهنيي القطاع.

وأضافت أن المشروع الثاني يهم تكوين 9 آلاف إطار في مجال الإدارة الوسطى “Middle management” في أفق سنة 2026 مع ما يعادل 2.000 إطار منذ سنة 2023، مشيرة إلى أن البرنامج الثالث يرتكز على تطوير وإرساء عرض تكوين مستمر يتميز بمستوى وشروط التميز.

وقالت إنه ستتم معالجة ما لا يقل عن 55 ملفا شخصيا من خلال هذا البرنامج، مذكرة أن عرض التكوين الجديد الذي يتيحه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي استفاد من هندسة جديدة منذ سنة 2019، يستجيب بالفعل لما يعادل 44 ملفا مستهدفا مع برامج راهنة.

ويعد تكوين وتعزيز الرأسمال البشري أحد الركائز الاستراتيجية الشاملة الست، اللازمة لدعم خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة في أفق سنة 2026.

كما يطمح برنامج تعزيز الرأسمال البشري، الذي تم إطلاقه اليوم، إلى استحداث ثلاث برامج، تسمى على التوالي “برنامج التميز للسياحة (CAP Excellence-Tourisme) و “برنامج تكوين مدراء الإدارة الوسطى” و “برنامج التميز للتكوين المستمر”.