أكدت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انخراطهما في إصلاح قطاع الإعلام والاتصال والنهوض بأوضاع المنتمين إليه، من خلال اتباع مقاربة شمولية بلا إقصاء.

و شددت الفيديرالية و الجمعية من خلال بلاغ مشترك لهما، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، على تشبثهما بالمنهجية الديمقراطية والدستورية في مقاربة مشاكل القطاع وانتخاب هيئاته ومؤسساته.

و تزامن إصدار هذا البلاغ مع، قرب نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة و الذي لم تعد تفصلنا عنه، سوى أيام معدودات، بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله،

و من ضمن ما جاء في البلاغ أنه :“أمام استمرار التردد في تفعيل القانون، واحترام المؤسسات ودستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجية الديمقراطية، وعقب صدور تصريحات ملتبسة تحاول تعويم قضية التنظيم الذاتي في مسارات تصب في اتجاه التأزيم وإبقاء الوضع كما هو عليه أو الاستمرار في التمديد، فإن الفيدرالية المغربية والجامعة الوطنية تشددان، على تشبثهما بالمنهجية الديمقراطية والدستورية في مقاربة مشاكل القطاع وانتخاب هيئاته ومؤسساته”.

و شدد البلاغ على أن :”..الحكومة أكدت، وبشكل رسمي، عندما قررت التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، أنها تفعل ذلك استثنائيا حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته، وها قد انقضت 6 أشهر دون أن نرى إلا التذبذب والتردد غير المفهومين”، مشيرا إلى “ظهور بعض النوايا الخفية في ما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول”.

و أضاف البلاغ، أنه على الرغم من عدم نجاح هذا المخطط،”إلا أنه لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها”.

و ختمت الفيديرالية و الجمعية مضمون بلاغهما، بعد تسجيل أسفهما لما يحدث خلف الكواليس، بالتحذير، من :” .. الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور”.

أفادت مصالح سفارة المملكة المغربية بقطر، أن مواطنا مغربيا لقي مصرعه في حادث انهيار مبنى سكني أول أمس الأربعاء في منطقة “بن درهم” وسط الدوحة.

وكانت وزارة الداخلية القطرية ، أعلنت أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة تمكنت من إنقاذ سبعة أشخاص جراء سقوط المبنى السكني المكون من أربعة طوابق.

و قال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، في تصريح صحفي بأن “جهات التحقيق باشرت إجراءاتها للكشف عن أسباب انهيار المبنى”.

كشف وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن حصيلة المغاربة ضحايا زلزال تركيا بلغ 20 وفاة، و154 ناج، إضافة إلى 33 مفقودا.

جاء دلك، خلال جواب للوزير بوريطة، على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي مولاي المهدي الفاطمي، من ضمن ما جاء فيه:”.. أن الناجين المغاربة من الزلزال الذي ضرب تركيا، يوجد بينهم 16 جريحا غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج”.

وأضاف ناصر بوريطة، أن وزارته، قامت بتسخير :”.. تجربتها المتراكمة في تدبير الأزمات وبادرت إلى إعطاء الأولوية القصوى للموضوع، عبر خلية الأزمة الدائمة بالوزارة والتي تعمل بدوام متصل طيلة الأسبوع بتنسيق مع مديرية الشؤون القنصلية، وخليتي الأزمة المكونة من سفارة المملكة المغربية بأنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول”.

و ختم الوزير، بالتأكيد على أنه تم التنسيق مع السلطات التركية في عين المكان من أجل الإبلاغ عن كل مغربي مصاب أو متوفي أو تم انتشاله من تحت الأنقاض ممن تبثت هويته المغربية حتى يتم القيام بالمتعين بشأنها.