كشف تقرير برلماني جديد عن معطيات مهمة، ترصد أعطاب واختلالات الادارة العمومية في مقدمتها عرقلة الاستثمارات وما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ومن بين الأعطاب التي رصدها التقرير نفسه، ضعف التأطير المؤسساتي لعملية الاستثمار وغياب قانون شامل له، وضعف إنتاجية المؤسسات والمقاولات العمومية وارتفاع مديونيتها، مما يؤثر سلبا على مردوديتها ومدى مساهمتها في النهوض بالاستثمار. واستشهد في هذا الصدد بتقرير لجنة النموذج التنموي الذي أشار إلى قلق الفاعلين الاقتصاديين إزاء العلاقة المتوترة التي تربطهم بالإدارة ونقص الشفافية في قواعد اللعبة الاقتصادية.
كما سجل التقرير النيابي، لمجموعة العمل الموضوعاتية، المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، أن الإدارة المغربية عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها، ومن بينها المركزية المفرطة، وغياب التوازن بين اختصاصات السلطات المركزية والمصالح اللاممركزة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد اتسم نظام الوظيفة العمومية بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن قصورها في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف، حيث إن عددا كبيرا منهم يعتبر الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم، وغياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.
كما خلصت الوثيقة، إلى أن المنظومة الإدارية المعتمدة في المغرب، تعاني من تضخم في عدد القطاعات الوزارية ومصالحها الخارجية، وحتى المؤسسات العمومية، حيث يؤدي هذا التضخم إلى زيادة في عدد الموظفين وارتفاع حجم الموارد.
