أطلق عدد من النشطاء، في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، حملة إلكترونية تحت عنوان “البكالوريا لا تموت”، تهدف إلى إعادة النظر في القرار المتعلق بعدم السماح لحاملي شهادة الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية، حيث اعتبروا هذا الأمر “إقصاء غير مبرر” في حق الأشخاص الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.
انخرط في هذه الحملة، عدد من الفاعلين و”المؤثرين” من بينهم طلبة وأساتذة جامعيون وأكاديميون، مؤكدين أنه “لا يوجد أي سبب قانوني لرفض الشهادات القديمة بخصوص استكمال الدراسة الجامعية”.
إجراء منع الحاصلين على الباكلوريا القديمة من التسجيل في الجامعات المغربية، اعتبر بعض المتخصصين في القانون الدستوري، أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، في حين دهب البعض الأخر، إلى أنه، حينما يتم رفض تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا، بحجة أنها قديمة، فذلك يتعارض مع الفصل الـ31 من الدستور الذي يطالب السلطات باستفادة المواطن من الحصول على تعليم ميسر الولوج.
وقال أحد المدونين، إنه “في ما يخص البكالوريا القديمة، إذا كان المشكل عند الجامعات هو الطاقة الاستيعابية، فالحل سهل، اسيدي خليني نتسجل وفوثائق التسجيل ندير التزام مصادق عليه أنه نقرا عن بعد ومغاديش نعتب ديك لافاك إلا لإجتيار الامتحانات”.
كما تساءل مدون آخر، “كيف يعقل أن تدرس 12 سنة لتحصل على شهادة مدة صلاحيتها عامين فقط”.
يذكر أن أغلبية الجامعات المغربية ترفض قبول طلبات التسجيل التي يمتلك أصحابها شهادات البكالوريا لما قبل السنتين الأخيرتين، في حين أن هناك مؤسسات جامعية أخرى تسمح بذلك.
و سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن انتصرت لأحد الطلبة، حيث إنها أوقفت تنفيذ قرار كلية الحقوق بالمدينة ذاتها، القاضي بإقصاء حملة الباكالوريا القديمة من التسجيل بالكلية، ليتم في الأخير إلغاء القرار من أساسه.
