عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم الأحد 26 فبراير 2023 اجتماعا بمدينة الرباط، لتدارس العديد من المستجدات التي تهم الساحة المسرحية والفنية الوطنية.
و في ختام هذا الاجتماع، صدر بلاغ عن المكتب الوطني، تتةوفر “تلجديد24″ بنسخة منه، سجل :”..بكل أسف تشابك الاختلالات التي كرستها الوزارة باعتبارها جهازا حكوميا موكولا إليه التواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ حيث قامت وزارة الثقافة والتواصل والشباب بتقديم معطيات وبيانات خاطئة عن فئة الفنانين المعنيين باختزال كل الأنشطة الفنية في فئة الفنانين المستقلين”.
كما توقف البلاغ، عند ما وصفه ب “الارتباكات” الحاصلة، في مساطر تحصيل واجبات الاشتراك، بحيث أن:”.. الإجراءات الضريبية والاجتماعية المفروضة على المستقلين تم تطبيقها بشكل متعسف على الأجراء مما تسبب في مظالم وحالات عبثية”.
و أكد البلاغ، على أن:”.. أي تأخير في هيكلة القطاع – عبر تنزيل صحيح لقانون الفنان والمهن الفنية وقانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة – سيكلف القطاع الثقافي كثيرا وستكون انعكاساته وخيمة تتحملها الشغيلة الفنية وحدها ظلما”.
البلاغ، نبه إلى :”..خطورة اختيارات الوزارة التي تخدم – موضوعيا – مصالح بعض المؤسسات المشغلة المستفيدة من الدعم وطلبات العروض العمومية على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة صانعة المضمون الفني”.
وختم المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية،بالتأكيد من جديد على:”.. خطورة تحويل كل الشغيلة الفنية إلى مستقلين ضدا على مقتضيات القانون وطبيعة المهن الفنية؛ في حين أن معظم فئات الفنانين محسوبة – طبيعة وقانونا – ضمن فئة فناني العروض المدرجة في إطار العمل لحساب الغير كأجراء وليس لحسابهم الشخصي كمستقلين”.
و في مواجهة الصمت المطبق حول الموضوع، من طرف الوزارة الوصية، قررت النقابة، المصادقة على كل الإجراءات القانونية والقضائية التي تم الاتفاق على إعمالها في هذا الصدد.
