وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تهما ثقيلة لطبيب التجميل الحسن التازي ومن معه، المتابعين في قضية الاتجار بالبشر التي تورط فيها أشهر طبيب للتجميل في المغرب.
ومن بين التهم الثقيلة الموجهة للدكتور الحسن التازي، جناية الاتجار بالبشر عبر استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية تتجلى في النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
كما وجهت له أيضا تهمة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وبالإضافة إلى جنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية الغش أو التصريح الكاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
كما تم توجيه نفس التهم تقريبا لباقي المتهمين في هذا الملف و من بينهم زوجته و شقيقه مع اسثتناءات قليلة وبدرجات مختلفة.
