أصدرت المحكمة الإبتدائية بتارودانت، بتاريخ 2025/08/25 أول حكم من نوعه في مجال تفعيل نظام العقوبات البديلة.
و يتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي : 2025/2015/412 والذي قضى بمايلي : 1- في العقوبة الاصلية : بغرامة نافذة قدرها ( 200 ) درهم من أجل عدم تقديم وثيقة التأمين وبغرامة مالية نافذة قدرها ( 300 ) درهم من أجل عدم تقديم سند الملكية وبغرامة مالية نافذة قدرها (300) درهم من أجل عدم ارتداء الخوذة الواقية وبغرامة مالية نافذة قدرها (1000) درهم من أجل استخدام مركبة خاضعة للتسجيل لا تحمل صفائح التسجيل ومن اجل الباقي بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها (1000) درهم .
و في العقوبة البديلة، قضت المحكمة : باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بخضوع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة اشهر بالمركز المختص في علاج الإدمان بمدينة اكادير. بعدم مغادرة المتهم مقر سكناه من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا لمدة أربعة اشهر. بإلزام المتهم بالتردد على مركز الدرك الملكي التابع لمقر سكناه يومي الإثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال لمدة أربعة اشهر مع اشعار المتهم أنه في حالة عدم تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه اثناء تنفيذ العقوبة البديلة سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها أعلاه مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى وبإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون وبإرجاع الدراجة النارية المحجوزة لمن له الحق فيها .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجنائي المغربي نص على العقوبات البديلة كآلية لتقليص العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، من خلال اعتماد الغرامات اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، بما يسهم في تقليص الاكتظاظ السجني وتحقيق الردع بوسائل أكثر ملاءمة.
