احتضنت مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، يومي الجمعة والسبت 20 و21 يونيو 2025 اللقاء الدولي في موضوع ” التكامل بين صحافة الجودة و التربية على الإعلام ” بتنظيم من اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ، و بمشاركة صحافيين و باحثين و خبراء و أكاديميين من المغرب و من عديد من الدول العربية و الإفريقية و الأوروبية و الأمريكية الشمالية و الجنوبية و الأسيوية .

و في ختام هذا الملتقى الدولي الهام، أجمع المشاركون على أن الصحافة الجيدة ركيزة أساسية للديمقراطية والتنمية المستدامة، وأنها مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواجهة موجات التضليل والانحراف المهني. وأشاروا إلى أن الممارسة الإعلامية أصبحت مهددة بتراجع المعايير المهنية، وتغليب منطق الربح التجاري، وضعف التكوين، وانتشار الأخبار الزائفة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما حذروا من خطورة استسهال الولوج إلى المهنة دون تأهيل كافٍ، مما أدى إلى تفشي التفاهة والتشهير والمسّ بالحياة الخاصة، مؤكدين أن هذه الظواهر تقوض مصداقية الإعلام وتؤثر سلباً على التنشئة الاجتماعية، خصوصاً لدى الأطفال والقاصرين.

ومن بين التوصيات المهمة التي تمخضت عن أشغال هذا الملتى:
تعزيز المهنية والأخلاقيات: التشديد على أهمية التكوين المستمر للصحافيين، وإقرار مواثيق أخلاقية واضحة، وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية في إنتاج محتوى مسؤول ونافع.

تقنين وسائل التواصل الاجتماعي: دعوة الحكومات إلى سن تشريعات تضمن التوازن بين حرية التعبير وحقوق المجتمع، مع حماية الأطفال من المحتويات الضارة.

تشجيع التعاون الدولي: اقتراح تنظيم ملتقيات دولية دورية، وإحداث منصة دائمة للحوار وتبادل الخبرات بين المهنيين، لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز صحافة الجودة.

دور الصحافة في التبادل الثقافي: التأكيد على أهمية الإعلام في تعزيز التفاهم بين الشعوب، ومحاربة التمييز وخطاب الكراهية، وبناء جسور التعاون الثقافي والحضاري.

كما عبر المشاركون، في هذا الملتقى الاعلامي، عن امتنانهم للملك محمد السادس، وقرروا رفع برقية ولاء وامتنان، معبرين عن تقديرهم لما يبذله المغرب لصالح السلم والاستقرار ونشر ثقافة الحوار بين الشعوب. كما نوهوا بالدعم المقدم من السلطات المحلية والجهوية، وبما تحقق من استقرار وتقدم في الداخلة والأقاليم الجنوبية.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الخميس، من توقيف مواطن نرويجي من أصول سودانية، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.

وكشفت مصادر أمنية، أنه قد تم توقيف هذا المواطن الأجنبي بمدينة القنيطرة، حيث كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بـ “أوسلو”، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة غير المشروعة للسلاح الناري.

وأوضحت المصادر، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة النرويج بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف الأجنبي المشتبه به، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.

وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.

ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج

وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.

وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.