رابطة قضاة المغرب ترفض المساس باستقلال القضاء

استغربت جمعية رابطة قضاة المغرب، من خلال بلاغ لها، توصلت ” الجديد24″ بنسخة منه، ما جاء في مضمون بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الموجه للرأي العام بتاريخ 7/ 8/ 2023،والذي تحمّل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد قولها من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير. ​  

وأكدت رابطة قضاة المغرب، في بلاغها ، أن الرابطة باعتبارها جمعية مهنية قضائية ترفض رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح.

وشددت الرابطة، على  أنها:”.. ترفض أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيّب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.

وإعتبرت رابطة  قضاة المغرب أن “المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة”.

وأشارت  الجمعية القضائية إلى أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما :”..نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للرد العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.

و ختمت الرابطة بلاغها، ، بتوجيه الدعوة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قصد الإطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال.