أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة محمد بودريقة، البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بـ خمس سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في ملفات جنحية تتعلق بجنح مالية وإدارية.
وبحسب معطيات توصل بها موقع الجديد 24، فقد توبع بودريقة من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بـ إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها، وهي التهم التي أنكرها خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، طالب محمد بودريقة بإجراء خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع مع مهندس مدني، مؤكدا أن الاعتماد على تصريحات الشهود أو القرائن غير كافٍ لإثبات التهمة، وأنه ينبغي التأكد من صحة الوثيقة عبر الجهات المختصة. واعتبر أن الملف يتضمن “افتراضات غير مؤسسة تقنيا ولا قانونيا”، داعيا إلى احترام مبدأ قرينة البراءة.
هذا وقد استندت المحكمة في قرارها إلى الوثائق والمعطيات التي تم ضمها إلى ملف القضية، إضافة إلى محاضر الضابطة القضائية، قبل أن تصدر حكمها بالسجن النافذ في حق المعني بالأمر.
ويُرتقب أن يتم استئناف الحكم من طرف هيئة دفاع محمد بودريقة خلال الأيام المقبلة، وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويُعد هذا القرار من أبرز الأحكام القضائية التي تصدر في حق شخصية تنتمي إلى الحقلين الرياضي والسياسي، خاصة وأن بودريقة يحظى بحضور وازن داخل المشهد العام، سواء من خلال رئاسته السابقة لنادي الرجاء الرياضي، أو من خلال عضويته في مجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.
إلى حدود اللحظة، لم يصدر أي توضيح رسمي من الحزب الذي ينتمي إليه محمد بودريقة، كما لم تُسجل أي تعليقات من محيطه السياسي أو الرياضي.
