بلغ رقم المعاملات الإجمالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الفصل الأول من السنة الجارية، حوالي 903 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، مؤكدا الانتعاش الجيد لنشاط المسافرين وصمود نشاط البضائع، اللذين عوضا تراجع رقم معاملات الفوسفاط.

وأكد المكتب، في بلاغ له، أن هذا النمو يعزى إلى الأداء الجيد لنشاط المسافرين من خلال نقل 12,4 ملايين مسافر (زائد 28 في المائة، مقارنة بالفصل الأول لسنة 2022)، ورقم معاملات قدره 514 مليون درهم (زائد 21 في المائة، مقارنة بالفصل الأول لسنة 2022)، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي في رواج “البراق”، الذي تجاوز للمرة الأولى حاجز المليون مسافر، تم نقلهم خلال الفصل الأول (زائد 49 في المائة، مقارنة بالفصل الأول لسنة 2022).

كما يعزى هذا الأداء إلى المكانة التي يحظى بها النقل السككي كوسيلة نقل مفضلة لدى الفاعلين الاقتصاديين، بـ2,1 مليون طن من السلع المنقولة (زائد 3 في المائة، مقارنة بالفصل الأول من السنة الماضية)، ورقم معاملات قدره 147,9 مليون درهم (زائد 12 في المائة).

وفيما يتعلق بعجز النتيجة الصافية، أفاد المصدر ذاته بأنه سجل انخفاض قدره 282 مليون درهم، بفعل تأثير نفقات رأسمال البنيات التحتية المرتبطة بالبرنامج الاستثماري الطموح للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك على الرغم من الدينامية التجارية والجهود المبذولة بغية التحكم في نفقات الاستغلال.

وبلغت المديونية، من جهتها، 44,7 مليون درهم، أي بانخفاض طفيف (ناقص 1 في المائة، مقارنة بسنة 2022)، في حين بلغت نفقات الاستثمار 283 مليون درهم خلال الفصل الأول لسنة 2023، الهادفة إلى الحفاظ على الأداء وجودة الخدمات ومتطلبات السلامة.

وفيما يخص النتيجة التشغيلية قبل الاستهلاك، فقد بلغت 260 مليون درهم، مما يعكس الأداء المتميز للمكتب كفاعل سككي.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يؤكد دوره ومسؤوليته في المجتمع، كما يوطد ترسيخ القضايا البيئية والاجتماعية، من خلال المشاركة في تحديث الخطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، الهادفة إلى تعزيز مجمل السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة.

أفاد بنك المغرب بأن الودائع البنكية بلغت 1.115,5 مليار درهم عند متم أبريل، بارتفاع سنوي نسبته 5,2 في المائة.

وأوضح بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية”، أن ودائع الأسر بلغت 838,2 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,1 في المائة، من بينها 202,2 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، في حين ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة، من جانبها، بنسبة 10,9 في المائة لتصل إلى 182,6 مليار درهم عند متم أبريل.

وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفعت، من شهر لآخر، بمقدار 34 نقطة أساس لتصل إلى 2,92 في المائة، بينما سجلت الودائع لأجل 6 أشهر انخفاضا بمقدار 6 نقاط أساس لتصل إلى 2,43 في المائة. وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

بلغ رقم معاملات مجموعة “أكديطال” 380 مليون درهم عند متم الفصل الأول من سنة 2023، مسجلا ارتفاعا هاما نسبته 81 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، إلى أن هذا الأداء القوي يعزى إلى المساهمة الكبيرة للمؤسسات التي تم افتتاحها خلال سنتي 2022 و2023، ولاسيما مصحات كل من سلا وآسفي وأكادير وطنجة، إضافة إلى ارتفاع رقم معاملات المصحات التاريخية بكل من الدار البيضاء والجديدة.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الفصل الأول، وسعت “أكديطال” شبكة مؤسساتها الصحية، بتدشين المصحة الدولية بالمحمدية ومصحة “الرفاهية” ببوسكورة، رافعة بذلك الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمجموعة إلى 2022 سريرا.

من جهتها، بلغت الاستثمارات المنجزة خلال الفصل الأول 2023 مبلغ 247 مليون درهم، كما تمت تعبئتها في إطار البرنامج التنموي للمجموعة. بينما بلغت المديونية الصافية 672 مليون درهم عند متم مارس، أخذا في الاعتبار هذه الدينامية التنموية.

وخلال هذه الفترة، وسعت المجموعة نطاق التوطيد الخاص بها ليشمل المؤسسات التي تم إنشاؤها حديثا، ويتعلق الأمر بالمصحة الدولية بالمحمدية، والمستشفى الدولي بفاس، والمركز الدولي للأورام بفاس، والتي تم توطيدها بإدراج شامل.

والتزمت المجموعة، بوصفها رائدا وطنيا في القطاع الصحي الخاص، بتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى على مستوى الرعاية الصحية ذات الجودة، أخذا في الاعتبار تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

وسجل البلاغ، في هذا الصدد، أن المجموعة ستواصل في سنة 2023 توطيد شراكاتها الضرورية واللازمة لتفعيل برنامجها الاستثماري واسع النطاق، والمرتقب خلال سنتي 2024 و2025، والهادف إلى تعزيز حضورها على امتداد التراب الوطني.

وبخصوص رسملة البورصة، كشف البلاغ أنها همت حوالي 565,89 مليار درهم.