وقع المغرب والاتحاد الاوروبي أمس السبت بدبي، بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الاوروبي للمملكة لإنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.

ووقع هذا البيان على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28 )، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى عن الجانب المغربي والمدير العام للجوار وتوسيع النقاشات بالمفوضية الاوروبية جيرت- جان كووبمان عن الجانب الاوروبي.

ويبلغ الغلاف المالي الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الدعم هذا، حوالي 50 مليون يورو، بما في ذلك 43،6 مليون يورو لدعم الميزانية ومليون يورو لدعم إضافي في شكل مساعدة فنية، وبناء القدرات، والتوأمة، لمدة 5 سنوات.

وفي هذا الصدد قالت ليلى بنعلي في تصريح للصحافة إن هذا الاتفاق يخص تفعيل بنود الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الاوروبي من خلال مجموعة من البرامج من بينها هذا البرنامج الذي سيدعم الاصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والجديدة بما فيها الهيدروجين الأخضر وتعزيز البحث والابتكار في هذه المجالات إضافة إلى إزالة الكربون من القطاعات التنموية، مذكرة بأن المغرب هو أول بلد يوقع هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.

من جهته قال المدير العام للجوار وتوسيع النقاشات باللجنة الاوروبية جيرت- جان كووبمان في تصريح مماثل إن هذا الاتفاق يهم دعم التكنولوجيا النظيفة في الطاقات الخضراء في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويكتسي أهمية حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا، وفي الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه “بالنظر للإمكانات الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة، والتي نريد استغلالها لصالح الشعوب، على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”، فهناك أيضا قدر هائل من الطاقة المتجددة، ما يتيح إمكانية تطوير الصناعات المتقدمة”.

وتدخل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار استمرارية الإعلان السياسي المشترك المعتمد خلال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل في 2019، والذي أكد الطموح إلى تطوير “شراكة أوروبية مغربية حقيقية من الرخاء المشترك”، وبالتعاون مع “الصفقة الخضراء من أجل أوروبا” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عشية انعقاد الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 25.

وتشكل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها سنة 2021 إطارا للتعاون لدعم الانتقال نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة، مع المساهمة في جهود النمو والانتعاش الاقتصادي للشريكين بعد أزمة كوفيد-19.

وقع المغرب والبرتغال أمس السبت، بدبي بالإمارات العربية المتحدة، تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

ويهدف هذا التصريح المشترك الذي وقعته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي ووزير البيئة والعمل المناخي بالبرتغال السيد دوارتي كوردييرو، إلى تعزيز استراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقة بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

كما يروم هذا التصريح الذي تم توقيعه في جناح المغرب بمؤتمر المناخ، تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية مشتركة من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وبالنظر للموقع الجغرافي لكل من المغرب والبرتغال باعتبارهما جسرين بين أوروبا وافريقيا، يتوخى البلدان مواجهة رهانات الانتقال الطاقي بشكل مشترك، وذلك من خلال تعزيز إدماج الأسواق الكهربائية، في سياق دولي يتسم بعدم استقرار السوق وسلاسل توريد المنتجات الطاقية.

وفي هذا الصدد قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في تصريح للصحافة إن تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال مهم للقارتين الأوروبية والافريقية، مضيفة أن التوقيع على التصريح المشترك يهدف إلى تحيين الدراسات التقنية والكلفة المادية لتمويل المشروع على الصعيد العالمي.

أفاد مكتب الصرف بأن إيرادات السفر بلغت أزيد من 88,47 مليار درهم عند متم أكتوبر 2023 مقابل 73,27 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 20,7 في المائة.

وأوضح المكتب ، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه الإيرادات تجاوزت المستوى المسجل عند متم أكتوبر 2019 (67,02 مليار دهم).

ومن جانبها، بلغت نفقات السفر، عند متم أكتوبر الماضي، 20,37 مليار درهم.

وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر 68,1 مليار درهم متم أكتوبر 2023، مقابل 57,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.