Connect with us

اقتصاد

هذه قائمة الخدمات البنكية المجانية..تعرف عليها

نشرت

في

أصدر بنك المغرب، اليوم الأربعاء، قائمة تضم 22 خدمة بنكية تقدمها البنوك مجانا لزبنائها.

وأوضح بنك المغرب أن الأمر يتعلق بفتح الحساب، وتسليم دفتر الشيكات، وتسليم دفتر التوفير، وتوطين الراتب، وتسليم شهادة كشف الهوية البنكية، والدفع نقدا (دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي)، وسحب النقود من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته، وسحب النقود بعد تقديم دفتر التوفير، من شباك البنك حيث يوجد الحساب الذي سيتم تسجيل المبلغ في مدينته.

وتشمل هذه الخدمات أيضا سحب النقود من الشبابيك البنكية الآلية التابعة للبنك حيث يوجد الحساب، وإصدار التحويلات من حساب إلى حساب بين الأشخاص الذاتيين داخل نفس البنك، واستقبال تحويلات الأموال الوطنية، واستقبال عمليات الوضع تحت التصرف الوطنية داخل نفس المؤسسة البنكية، وإعداد وإرسال كشف الحساب للزبون، والاطلاع على كشف الرصيد وتاريخ عمليات الحساب وطباعته عبر الشباك البنكي الآلي أو الأنترنت دون احتساب مصاريف الاشتراك في قنوات التوزيع هذه، وتغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب، وإغلاق الحساب.

وتم إقرار هذه الخدمات، يضيف بنك المغرب، بموجب تعليمة والي بنك المغرب رقم “1/جي/2010” بتاريخ 3 ماي 2010، المتعلقة بالحد الأدنى من الخدمات البنكية التي يتعين أن تقدمها البنوك لزبنائها مجانا.

كما تشمل هذه الخدمات البنكية المجانية الولوج والاطلاع على خدمات البنك المباشر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار القن السري للبطاقة البنكية، والتعرض على البطاقة البنكية في حالة ضياعها أو سرقتها، واستبدال البطاقة البنكية المعيبة والتي لم يستخدمها صاحبها بعد، ورفض الشيك بحجة عيب في الشكل، والتعرض على الشيك في حالة ضياعه أو سرقته.

وقد تم اعتماد هذه الخدمات سنة 2016 بمبادرة جماعية من أعضاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبتوجيه من بنك المغرب.

المصدر: و.م.ع

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

أفريقيا غاز: توزيع ربيحة بقيمة 140 درهم للسهم الواحد خلال سنة 2023

نشرت

في

بواسطة

قرر المجلس العام العادي لشركة “أفريقيا غاز”، المنعقد بمجموعة أكوا بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، توزيع ربيحة بقيمة 140 درهم للسهم الواحد برسم السنة المالية 2023.

وأوردت المجموعة في بلاغ أنه “بعد الاستماع إلى التقرير التسييري لمجلس الإدارة وتقارير مدققي الحسابات برسم السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2023، فإن الجمع المذكور صادق على حصيلة السنة المالية 2023. وعلاوة على ذلك، قرر الجمع توزيع ربيحة بقيمة 140 درهم للسهم الواحد”.

وأكد المصدر ذاته أن أداء القسيمة سيتم بتاريخ 16 أبريل 2024.

أكمل القراءة

اقتصاد

الدرهم يتراجع مقابل الدولار بنسبة 0,29 في المائة

نشرت

في

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل تراجعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,29 في المائة، وارتفاعا بنسبة 0,48 في المائة مقابل الأورو خلال الفترة من 14 إلى 20 مارس 2024.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 15 مارس 2024، ما مقداره 360,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,7 في المائة من أسبوع لآخر، و0,9 في المائة على أساس سنوي.

وعلاوة على ذلك، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 127,9 مليار درهم. وذلك على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 52,9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28,1 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 20 مارس (تاريخ الاستحقاق 21 مارس)، ضخ بنك المغرب مبلغ 39,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 7,2 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “المباني ومواد البناء” بنسبة 0,6 في المائة، والموزعين بنسبة 4,6 في المائة، والعقار بنسبة 8,4 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “الصناعة الغذائية” و”الأدوات والبرمجيات والخدمات المعلوماتية” تراجعا بنسب بلغت تواليا 0,3 في المائة و1 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد مر من أسبوع لآخر من 401,2 مليون درهم إلى 956,5 مليون درهم، تم تحقيقها أساسا بسوق الأسهم المركزية.

أكمل القراءة

اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط : “التضخم ينكمش” و ” الأسعار تتراجع “

نشرت

في

بواسطة

تواصل أسعار معظم المواد الغذائية تراجعها للشهر الخامس على التوالي، مساهمة في انكماش التضخم الذي ألقى في السنوات الأخيرة بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0,4 في المائة، خلال شهر فبراير 2024، مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023، مقابل تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,9 في المائة.

وذكرت المندوبية، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي المتوسط سجل، خلال شهر فبراير 2024، سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023.

وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة”، وارتفاع قدره 3,5 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر يناير 2024، انخفاضا بـ 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ9,5 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ2,1 بالمائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ 0,8 في المائة وببني ملال بـ 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة، وبآسفي ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ 0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.

ويعزو مراقبون هذا المنحى التنازلي لأسعار معظم المواد الغذائية، إلى التدابير الحكومية العملية التي همت التخفيف من آثار الجفاف، وإلى الإجراءات المتخذة من طرف حكومة أخنوش لإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمملكة.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة