أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن بنك المغرب من المفترض أن يواصل سياسته النقدية التقييدية خلال سنة 2023، من أجل ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار.

وأكد المركز، في تقريره البحثي الأخير تحت عنوان “بنك المغرب: التشديد يتواصل أمام استمرار التضخم”، أنه “على غرار التجربة الدولية، يتعامل بنك المغرب مع التضخم من خلال قناة توزيع القروض، محاولا إبطاء الاستهلاك والاستثمار”، مبرزا أنه أخذا بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية، من المفترض أن يواصل بنك المغرب سياسته النقدية التقييدية خلال سنة 2023، من أجل ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار.

وأبرز المركز ذاته أن الضغوط التضخمية بالمغرب تغذيها صدمة مزدوجة؛ فمن ناحية، يتعلق الأمر بتداعيات الجفاف، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المكون الغذائي بأكثر من 20 في المائة في نهاية فبراير 2023، الذي يساهم بنحو الثلث في سلة المستهلك المغربي.

وأكد مركز التجاري للأبحاث، في تحليله الذي نشر عقب الاجتماع الأول للسياسة النقدية لبنك المغرب في سنة 2023، أن البنك المركزي لا يزال عازما على مكافحة استمرار الضغوط التضخمية بالمغرب، مذكرا أنه للمرة الثالثة على التوالي منذ شتنبر 2022، قررت المؤسسة رفع سعر فائدتها الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة، أي أعلى مستوى له منذ 2014.

وأضاف المحللون أنه “على الرغم من ذلك، فإن مستوى سعر الفائدة الحالي أقل بـ40 نقطة أساس مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2001-2012، أي بنسبة 3.40 في المئة، مبرزين أن هذا الوضع يسمح حاليا لبنك المغرب بأن يكون له هامش مناورة في إدارة سياسته النقدية التقييدية”.

وأشار المركز، من جهة أخرى، إلى أن انتقال التشديد النقدي لبنك المغرب نحو النطاق الواقعي ما زال متضاربا؛ فمن جهة، تدمج تكلفة تمويل الخزينة توحيد أسعار الفائدة في المغرب مع زيادة عامة في المنحنى الأولي، ومن ناحية أخرى، فإن أسعار الإقراض لا تدمج سوى جزئيا الزيادة بـ100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي في سنة 2022. وارتفعت هذه الأخيرة بمقدار 26 نقطة أساس فحسب خلال الربع الرابع من سنة 2022 لتصل إلى 4.50 في المئة. ومن جانبها، يفترض أن تسجل القروض الممنوحة للاقتصاد زيادة معتدلة بنسبة 4 في المئة في عام 2023.

وعلى المستوى النقدي، يتوقع أن تصل احتياجات السيولة للنظام البنكي إلى مستوى قياسي قدره 87 مليار درهم في 2023، بسبب الزيادة المستمرة في التداول النقدي، وفقا لتوقعات المركز، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه الأساسي تغذيه دورة طويلة من انخفاض مكافأة الادخار الوطني.

ووفقا للمصدر ذاته، بلغت الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا سنة 2022 على التوالي 2,24 و2,67 في المائة، بزيادة قدرها 5 نقاط و14 نقطة أساس فقط على التوالي خلال سنة.

تم يوم الخميس 23 مارس 2023 بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتعزيز التكوين في قطاع صناعة السيارات، وذلك من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزُّور، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب محمد بشيري، والمدير العام لشركة سنوب(SNOP) – مجموعة FSD المغرب، تاج الدين بنيس.

وتندرج هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما جاء في بلاغ صحفي، توصلت “الجيدي24” بنسخة منه، في إطار خارطة الطريق الخاصة بتطوير التكوين المهني المقدمة سنة 2019 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي تستجيب علاوة على ذلك لتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل تكوين الموارد البشرية في مقام مستلزمات النمو الاقتصادي للمغرب.

كما تتوخى مواكبة تطور وتنمية صناعة السيارات من خلال إعداد الموارد البشرية المؤهلة بما يتماشى مع احتياجات الصُّناع للكفاءات.

وفي هذا السياق، أكد البلاغ، أن الوزير، يونس السكوري شدد على الدور الهام للتكوين المهني على مستوى مواكبة الاستراتيجيات القطاعية، من خلال تنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى أداء المقاولات. وأكد أيضا على الدور الذي يضطلع به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل – باعتباره الفاعل الأبرز في مجال التكوين – كمؤسسة رائدة في مجال إعداد وتعبئة الكفاءات لمنظومتها الصناعية، سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد القاري.

من جهتها، يضيف البلاغ، عبرت السيدة لبنى طريشة، المديرة العامة ل “مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل” عن سعادتها بمواكبة مجموعة رونو المغرب وشركة سنوب – من خلال هذا التوقيع – على مستوى تطوير تكوين يتلاءم مع التطورات التقنية والتكنولوجية للقطاع.

وستسمح الاتفاقية الأولى الموقعة مع مجموعة رونو بتطوير عرض متنوع للتكوين المهني خاص بقطاع السيارات، فضلا عن تلبية الاحتياجات على مستوى الموارد البشرية للمجموعة ولمنظومتها الصناعية.

وتتعهد مجموعة رونو بموجب هذه الاتفاقية، بمواكبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تطوير الـمَسارات التكوينية، وخاصة في مجال الصناعة 4.0 والطاقات المتجددة ، وأيضا في تحديد الُمعدات التقنية البيداغوجية لفائدة مدن المهن والكفاءات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الدار البيضاء سطات. وستساهم مجموعة رونو أيضا في إحداث حاضنة للمقاولات الناشئة الخاصة بقطاع السيارات على مستوى مدينة المهن والكفاءات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وصرح السيد محمد بشيري، المدير العام لمجموعة رونو المغرب ومنسق القطب الصناعي المغربي، قائلا في هذا السياق: ” تأتي اليوم اتفاقية الشراكة هذه لدعم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على مستوى إعداد برامج التكوين الملائمة، وذلك استجابةً للتطورات التكنولوجية في قطاع السيارات. إنها مرحلة أساسية بالنسبة لمجموعة رونو المغرب وبالنسبة للمملكة المغربية التي سمحت سياستها الصناعية بجعل هذه الصناعة في طليعة قطاعات البلاد عالية الأداء. وتضطلع مجموعة رونو المغرب – أكثر من أي وقت مضى- بدور المقاولات الرائدة وتواصل انخراطها في تنمية صناعة السيارات الوطنية وعلى مستوى الارتقاء بكفاءات مواردها البشرية”.

وقد تم توقيع اتفاقية أخرى مع شركة سنوب بشأن تطوير عرض تكويني في مجال “الصيانة الصناعية”. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتولى هذه الشركة تطوير التكوين التناوبي في مجال الصيانة الصناعية وستوفر المعدات التقنية البيداغوجية لفائدة بعض مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي سيُسمح لمكونيه أيضًا بالاستفادة من دورات تكوينية مع تتويج هذا التكوين بالحصول على شهادة .

حذ ر صندوق النقد الدولي الخميس، من أن لبنان يمر في “لحظة خطيرة للغاية” في ظل انهيار اقتصادي متسارع، منبها من أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ملحة من شأنه أن يدخل البلاد “في “أزمة لا نهاية لها”.

وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة لبيروت، قال رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز ريغو “نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق” مضيفا أن “الستاتيكو القائم والتقاعس” عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد “في أزمة لا نهاية لها”.