أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق خطة طموحة لتخفيض أسعار أكثر من 8656 دواءً متداولاً في السوق المغربية، منها نسبة كبيرة مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، بهدف تحقيق توفير اقتصادي سنوي يُقدر بـ1.698 مليار درهم لصناديق التأمين، و509 ملايين درهم للأسر المغربية.
وأوضح أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في حوار مع يومية «الصباح» أن الحكومة أكملت إعداد مشروع مرسوم جديد بديل لمرسوم 2013، يهدف إلى إصلاح منظومة تسعير الأدوية.
ويرتكز هذا المشروع على آلية شفافة تعتمد على مقارنة الأسعار دولياً، مع تحديث دوري للأسعار كل ثلاث سنوات، لضمان عدالة سعرية وتحفيز التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أن إعداد هذا المشروع استند إلى أكثر من 30 اجتماعاً شاركت فيها الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين، مؤكداً أن الهدف هو تخفيف العبء المالي على المواطن، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار في قطاع صحي حيوي واستراتيجي، يفتح آفاقاً واسعة في السوق الإفريقية.
