وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7 في المئة في غشت، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأحد، وهو مستوى قياسي جديد فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وأفاد الجهار المركزي للتعبئة والاحصاء عن ارتفاع سنوي بنسبة 71,9 في المئة في أسعار المواد الغذائية، و15,2 في المئة في أسعار النقل، و23,6 في المئة في أسعار الملابس.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر سجل مستوى قياسيا في يونيو حين بلغ 36,8 في المئة، مدفوعا بغلاء أسعار المواد الغذائية.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50 في المئة تقريبا .
وترزح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردين الرئيسيين لها في مجال الحبوب.
وتضخمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.
وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة “موديز”.
