طالبت النقابة الوطنية لصناعات البيترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش، بحماية مصالح المغرب في شركة “سامير”، خصوصاً بمناسبة المساعي المفتوحة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل التفويت الشمولي لأصول الشركة مطهرة من الديون والرهون ومن كل الالتزامات التي تسبق تاريخ البيع.
و أكدت النقابة في بلاغ لها توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، أنه “خلافا لما يروجه أعداء الصناعة الوطنية والداعمون لوضعية الاحتكار والهيمنة والتحكم في سوق المحروقات بالمغرب، فإن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها الطبيعي وإنتاج الثروة لصالح المغرب والمغاربة”.
وتتكون أصول شركة سامير من مصفاة المحمدية وسيدي قاسم والمساهمات في شركات salamgaz-somas-sdcc-tspp-jps وغيرها من العقارات، وتقدر تكلفة صيانة الشركة بحوالي 2.4 مليار درهم وفي أجل لا يتعدى 8 أشهر، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
و كشفت النقابة، أن الطاقة التكريرية للشركة، تبلغ حوالي 200 ألف برميل يوميا، و هي قادرة على تغطية 67% من الطلب الوطني مع إمكانية تخزين تغطي 71 يوم من الاستهلاك الوطني منها 6 أيام بسيدي قاسم المرتبط مع المحمدية بقناة تحت أرضية.
وقالت النقابة إنّ “الأرباح الصافية لتشغيل المصفاة في سنة 2022، قدرت بحوالي 9 مليار درهم مغربي (زهاء نصف ثمن التفويت) ويقدر حجم تبديد العملة الصعبة بحوالي 30 مليار درهم بشراء المنتجات الصافية عوض النفط الخام”.
و ختمت النقابة، بلاغها بالتشديد على أن “الحكومة مطالبة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير والكف من هدر الثروة وضياع الوقت، وذلك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر تيسير التفويت القضائي لحساب الأغيار المهتمين وتشجيعهم على الاستثمار في اقتناء أصول شركة سامير أو التفويت لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الأول بحصة 82%”.
