كشف تقرير رسمي، عن وجود عدة نقائص واختلالات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق سيادة غذائية ببلادنا.
وأكد التقرير الموضوعاتي حول الأمن الغذائي الصادر عن مجلس المستشارين، أنه يجب إحداث ما يشبه القطيعة مع كل مظاهر الارتباك والخلل المتمثلة أساسا في الفراغ التشريعي والضعف المؤسساتي لأنظمة التخزين المعمول بها. وبخصوص الاختلالات التشريعية، أوضح التقرير أنها تتمثل في عدم تقديم القانون المتعلق بالتخزين الاحتياطي لأي تعريف دقيق لهذه العملية، مما يجعل هذا الأخير يتداخل مع مفهوم مخزون الاستغلال لدى المشتغلين، المخصص بطبيعته لتلبية احتياجاتهم التجارية وليس لتأمين الحاجيات الوطنية خلال الظروف العادية والاستثنائية.
وتوقف التقرير عند إجراءات المراقبة والمتابعة المنصوص عليها، وقال إنها “تعتريها نواقص حقيقية، تهم الطابع الإلزامي والجزاءات المترتبة عن عمليات التتبع والمراقبة وكذا التأخر في صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون المنظم لسوق الحبوب والقطاني”.
وفيما يتعلق بسلسلة إنتاج الحبوب، اعتبر التقرير أن قطاع الحبوب إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب، وتشكل الحبوب الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة المغربية، فحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يبلغ الاستهلاك السنوي للقمح بالمغرب 190 كلغ للفرد.
ورصدت ذات المجموعة الموضوعاتية، تدهور جودة إنتاج الحبوب، ووجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد، بالإضافة إلى ظروف التخزين غير الملاءمة، ومشكل التعايش بين المنتجات المستوردة واتنتاج الوطني.
من بين الاختلالات التي سجلها تقرير المجموعة كذلك، ضعف فضاءات التخزين ووسائل النقل، لاسيما في مراحل الموالية للجني والحصاد، وغياب استراتيجية طموحة خاصة بالتحول الرقمي في مجال تسويق وتثمين المنتجات الفلاحية..
