كشف بنك المغرب، من خلال تقريره السنوي الجديد، حجم الخسائر التي تكبدتها السوق العقارية برسم سنة كاملة، فبعد تراجعه بنسبة 3.7 %، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7 % خلال 2022.
وشمل هذا التراجع تدنيا بنسبة 1.2 % للعقار السكني، وبنسبة 2 % للعقار الموجهة للاستخدام المهني، مقابل ارتفاع بنسبة 0.7 % للأراضي. وموازاة مع ذلك، وبعد الارتداد المسجل بنسبة 33.7 % في 2021، سجل عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 12.3 %، شمل كافة فئات العقارات، مع تراجع بنسبة 16.5 % للأراضي الحضرية، وبنسبة 12 % للعقارات السكنية، وبنسبة 6.5 % للعقارات الموجهة إلى الاستخدام المهني.
وعلى مستوى المدن الرئيسية، شمل انخفاض الأسعار 7 من اصل 10 مدن غطاها مؤشر بنك المغرب، مع تراجعات تراوحت بين 0.5 % في الرباط و3.8 % في الجديدة، فيما سجلت المدن الأخرى ارتفاعات بلغت 0.5 % في مراكش، و0.6 % في أكادير، وكذا 1.4 % في وجدة.
وفيما يتعلق بالمبيعات، وباستثناء أكادير التي ارتفعت فيها بنسبة 17 %، سجلت باقي المدن الأخرى تراجعا تراوح بين 0.9 % في طنجة، و23.7 % في الرباط.
وأدت تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وآثارها الكبيرة على أسعار النفط والغاز، والتجارة العالمية وسلاسل توريد السلع الأساسية، إلى إضعاف القطاع العقاري الذي ظل لعدة سنوات يتخبط في الركود.
