
رغم تبعات أزمة كوفيد التي كانت لها ومازالت آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الجانب النفسي والاجتماعي. استطاع مغاربة العالم أن يستمروا في تشبتهم بمبادء وتربية التكافل الاجتماعي اتجاه دويهم في المغرب.
هذا التكافل الاجتماعي الذي مازلنا كمغارية نتشبت به رغم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وسيطرة العالم الرقمي. جسده مغارية العالم في مبلغ التحويلات المالية من المهجر إلى المغرب الذي سجل في متم سنة 2021 ما قيمته : 100 مليار من العملة الصعبة.
حسب تصريح السيد محسن جزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 10 يناير 2022 ، فإن هذه التحويلات بلغت سنة 2021 ما قيمته، 70 مليار درهم، لترتفع بـ30 مليار درهم السنة الماضية،( 2021 ) رغم جائحة كورونا.
جميل جدا أن نطمئن شيئا ما عن وضعية المواطن المغربي في المهجر اذا اعتمدنا على لغة الأرقام. ولكن لا باس أن نتساءل عن مدى مساهمة هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب .
حسب نفس التصريح للسيد الوزير نجد أن نسبة 10 في المائة من هذه التحويلات تتجه إلى الاستثمار، أي ما يناهز 10 مليارات درهم، منها 8 مليارات درهم توجه إلى العقار، وحوالي 2 مليار درهم إلى القطاعات المنتجة. مع الأمل والطموح من رفع نسبة التحويلات الموجهة إلى الاستثمار لتصل إلى 20 في المائة أو 30 في المائة في السنوات المقبلة.
اذا كانت فقط نسبة 10% من هذه التحويلات تتجه إلى الاستثمار والقطاعات المنتجة فإن نسبة 90% تتجه حسب لغة الأرقام إلى التكافل الاجتماعي ومساعدة الاهل والاقارب المتواجدين بالمغرب.
وضعية تستحق طرح عدة تساؤلات عن أهمية الحماية الاجتماعية التي ننتظر بفارغ الصبر تفعيلها من طرف الحكومة الحالية التي استنفدت 100 يوم من عمرها وتوليها تسيير الشأن العام للبلاد.
مع التذكير أن الجالية المغربية تقدر بحوالي 5 ملايين، وتتمركز النسبة الأكبر منها في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول الخليج والأمريكتين، ولا تتهاون في المساهمة سنوياً بتحويلات مالية تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة.
بالموازاة مع هذه المساهمة لمغاربة العالم في جلب العملة الصعبة للمغرب .ماذا اعددنا لهم من حقوق وامتيازات في حالة العودة إلى أرض الوطن؟؟؟.
ذ: ادريس العاشري