من المتوقع أن تشهد فاتورة الوقود في المغرب، زيادة كبيرة خلال 2022، مع ارتفاع أسعار النفط، وتجاوزها حاجز الـ100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويرتقب أن تتسبب زيادة أسعار النفط، في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021.
في هذا الصدد، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبدالرحيم الحافيظي، أن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي، انعكس وسينعكس سلبًا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.
و أشار الحافيظي، إلى أن فاتورة الوقود في المغرب من المتوقع أن ترتفع خلال العام الجاري إلى نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).
وأوضح -خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب- أن فاتورة الوقود في المغرب بلغت في المتوسط، خلال السنوات الـ4 الأخيرة، نحو 21 مليار درهم (2.15 مليار دولار) سنويًا.
ة بخصوص التدابير الاستعجالية التي سيعتمدها المكتب، قال عبدالرحيم الحافيظي، أن إدارته، بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية، يعملون على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية.
وتتضمّن الإجراءات إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وتحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي والجد عالي، للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، بما يدعم خفض فاتورة الوقود في المغرب.
