أكدت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أنها لم تتلق أي دعم مادي حكومي للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في 1,20 درهم للقطعة الواحدة من الخبز.
وأبرز بلاغ للفدرالية، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن هذا الدعم لا يؤطره أي نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها.
و بحسب المصدر ذاته،، فإن أكثر من 90 في المائة من أرباب المخابز، باتوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل.
كما طالب المهنيون بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن, وكذلك ” إصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائما هو قطاع المخابز وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم بعض لوبيات الاستيراد والتحويل دون الفئات المستهدفة, وفق ما جاء في بلاغ الفدرالية.
ودعا المهنيون إلى صياغة “قانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة واليقظة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس”.
