قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “الحكومة ضاعفت مجهوداتها من أجل توفير مختلف المواد المستهلكة خلال شهر رمضان، وذلك من أجل ضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف”.
وأوضحت فتاح العلوي أن كل القطاعات الوزارية قامت حسب الإختصاصات المخولة لها، ولعدة أسابيع قبل حلول الشهر الفضيل، بتعبئة المهنيين على مستوى سلاسل الإنتاج والتحويل والتوزيع من أجل مد الأسواق بالكميات الضرورية من المواد الاستهلاكية الأساسية.
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، تعقد اجتماعات عدة يتم من خلالها تجميع المعطيات المتوفرة لدى مختلف القطاعات من أجل رصد حالة السوق ومقارنة العرض المتوفر من هذه المواد مع الحاجيات المرتقب استهلاكها خلال هذه الفترة، واتخاد الإجراءات الضرورية في حالة ملاحظة إختلال في السوق.
ما فيما يتعلق بعمليات المراقبة، سواء تعلقت بمراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكارات والممارسات المخلة للتكوين الطبيعي للأسعار أو مراقبة سلامة المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان الأبرك، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات التواصلية من أجل تدارس كيفية تفعيل هذه المراقبة وجعلها أكثر فعالية.
ونبهت الوزيرة إلى أن المجهودات التي تقوم بها الحكومة يجب أن يواكبها وعي من المواطنات والمواطنين من أجل ترشيد الاستهلاك، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل، وتفادي التبذير الكبير الذي يطال مجموعة من المواد الاستهلاكية كالخبز والمعجنات.
كما دعت إلى تجنب بعض السلوكيات التي من شأنها الضغط على الطلب والرفع من الأسعار، واقتناء الكميات المعقولة من المواد المستهلكة، مشيرة إلى أن مجمل أسعار المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان تعرف تراجعا ملحوظا خلال النصف الثاني منه.
