قررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، رافضة، بشكل نهائي، الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية بطعن ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، في شهر شتنبر 2021، القاضي بإلغاء الاتفاقيتين المذكورتين.
و وفق مضمون القرار، فقد تم إلغاء الاتفاقيتين بسبب عدم أخد موافقة من سمته محكمة العدل الأوروبية “شعب الصحراء”.
وإلى جانب إلغاء الاتفاقية، ألزمت المحكمة بضرورة تعديل ملصقات المنتجات الزراعية التي يتم حصادها في الصحراء المغربية، مثل الطماطم والبطيخ، مؤكدة وجوب الإشارة إلى هذه المنطقة كبلد منشأ وليس المغرب.
يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أبرم اتفاقيات الصيد والزراعة مع المغرب في عام 2019، والتي تضمنت أيضًا المنتجات المستخرجة من الصحراء المغربية.
كما حددت المحكمة اليوم موعدًا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي تشمل الأقاليم الجنوبية، وذلك في سياق مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من هذه المناطق.
