أصدرت مجموعة الدرهم هولدينغ، بيان حقيقة، موجه للرأي العام، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، على إثر اللقاء الأخير الذي حل خلاله حسن الدرهم ضيفا على الصحفي “حميد المهداوي” في حلقتين حواريتين على “موقع بديل”، والتي تم التطرق من خلالهما للعديد من النقاط، و على رأسها علاقاته مع العائلة والدولة و من وصفهم بالخصوم.
بيان الحقيقة حمل توقيع دحمان الدرهم، الرئيس المدير العام لـ”مجموعة الدرهم هولدينغ”، حيث اتهم أخاه حسن الدرهم، بـ”إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة”.
و أشار “بيان الحقيقة”، إلى أن ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده ولا يلزم أحدا غيره، واكد حرص العائلة الدائم على أواصر الأخوة، وتعزيزا لمكانة وعزة العائلة، وأدان البيان بشدة، ما ورد في هذا الحوار من “مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق و المعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية”.
وأشار البيان إلى أن “حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم، لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق ادعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق باسمها لاعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له، في سنة 2010، أن طالب بنصيبه من الميراث، وهو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المُحددة شرعاً وقانونا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي، وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ”، معتبرا “ادعاءاته كون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا محض افتراء”، في تلميح مباشر إلى تصريح سابق للدرهم قال فيه إن الاستثمار، الذي جعله الملك محمد السادس محور التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، تعاكسه لوبيات سياسية واقتصادية عصفت بالمنظومة الاقتصادية، وهجرت بشكل قسري المستثمر الوطني، وبسطت قبضتها على كل القطاعات، مستعينة بأذرعها الحزبية والاقتصادية والعائلية”.
و شدد دحمان الدرهم على أن “مجموعة الدرهم هولدينغ”: “.. تشتغل، والحمد لله، بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية، وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني”.
و بخصوص ما جاء على لسان حسن الدرهم بكون “القانون المنظم للشركة قد تم تغييره بطريقة غير قانونية” اعتبر البيان أن الأحر هو مجرد “ادعاء غير صحيح، ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم ما نقول وتفند كل هذه الادعاءات والمغالطات”، مشيرا إلى أن ما تحدث عنه أخوه عن “قضية التزوير في الإمضاء”، قد تم عرضها “على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة، حيث تم إثبات شرعيته القانونية وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف”.
وخلص البيان-الحقيقة إلى أنه “لهذه الأسباب مجتمعة توجب علينا تنوير الرأي العام من خلال اطلاعه على المعطيات والحقائق، حتى يكون على بينة من مجريات الأمور ووضع حد للتضليل والمغالطات التي من شأنها إقحام عائلة الدرهم في خلافات وحسابات ضيقة لا تمت لهم بصلة”، في إشارة إلى خلافات حسن الدرهم مع السلطات المغربية، التي وصل بعضها إلى القضاء، انتهت بصدور قرار من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يقضي ببيع جزء آخر من ممتلكات أبنائه على خلفية دعوى رفعها “بنك افريقيا” لاسترداد ديونه المتراكمة في ذمة آل حسن الدرهم.
