كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن قطاع التأمين، حقق نتيجة صافية بقيمة 3.2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 18,7 بالمئة مقارنة بسنة 2019.
وأبرزت الهيئة، في تقريرها السنوي 2020، الذي قدمه رئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خلیل العلمي، إلى رئيس الحكومة، عزیز أخنوش، أن هذا الانخفاض يعزی إلى تسجيل المؤمنين المباشرين لنتيجة صافية بلغت 2,9 مليار درهم، في تراجع بنسبة 21 بالمئة مقارنة بسنة 2019، في حين تحسنت النتيجة الصافية لمعيدي التأمين الحصريين بنسبة 21 بالمئة مقارنة بنسبة 11,7 بالمئة حيث بلغت 318 مليون درهم.
وأشار المصدر ذاته، في ما يتعلق بانخفاض النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين، إلى أنها خصت كلا من النتيجة التقنية (ناقص 12,6 بالمئة) والنتيجة غير التقنية (ناقص 424,5 بالمئة).
و لا تزال بنية رقم المعاملات تعرف هيمنة كل من صنفي “الحياة والرسملة” و”العربات البرية ذات محرك”، التي تمثل 71,7 في المائة من مجموع الإصدارات. و بإضافة أصناف “الحوادث الجسمانية” و”حوادث الشغل”، تصل هذه النسبة إلى 86,4 في المائة.
وبهذا الأداء، احتل قطاع التأمين المغربي خلال سنة 2020 الرتبة التاسعة والأربعين في العالم، متقدما برتبة واحدة مقارنة بسنة 2019، كما احتفظ بالمركز الثاني في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والمركز الثالث في العالم العربي بعد الإمارات والسعودية.
