لا حديث وسط المنعشين العقاريين بمدينة مراكش هذه الأيام، سوى عن الطريقة الفجة التي استقبلت بها فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، المديرالعام لشركة فالي للعمران،بصفته المستثمر العقاري صاحب المشروع السكني الغالي بمنطقة تاركة بالمدينة الحمراء، للاستماع اليه بخصوص التوقف الاضطراري لشطرين من المشروع المذكور، وعدم استكمال إجراءات البيع وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين منها في الوقت المحدد.
مصادر مأذونة من المدينة الحمراء، أشارت إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، التي حضرت اللقاء بصفتها كعمدة لمدينة مراكش، فاجأت صاحب المشروع بالنبرة الحادة و ” التهديدية” التي ميزت سلوكها خلال الاستقبال الذي كان مخصصا في الأصل للاستماع لدفوعات المنعش العقاري حول ما نسب إليه من تماطل في تنفيذ المشروع في الأجال المبرمجة سلفا، خاصة و أن اللقاء جاء مباشرة عقب استقبال العمدة لوفد من المستفيدين المتضررين.
اللقاء بين العمدة و المديرالعام لشركة فالي للعمران، حضرته الكاتبة العامة للوزارة والمدير العام لشركة العمران، و تقمصت خلاله العمدة دور “المحامية” و ليس القاضية الاتي يجب عليها الإستماع للأطراف المتنازعة قبل إصدار حكمها.
و بحسب ما تسرب عن هذا اللقاء، فان الوزيرة/العمدة لم تفسح المجال للمستثمر، لتوضيح الاسباب الكامنة وراء تأخر تسليم شطرين من المشروع السكني الغالي، والذي اثار احتجاج بعض المستفيدين، الذين رفضوا كل الحلول الحبية لتسوية الخلاف،بعدما خيرهم صاحب المشروع بفسخ العقدة، بعد استرجاع مبالغهم المالية (التسبيق) أو استكمال اجراءات البيع،بعد اتمام الاشغال الجارية ، والتي توقفت لازيد من سنتين، بسبب الإجراءات البروتوكولية لحالة الطوارئ الناتجة عن الفيروس التاجي كوفيد19.
الى ذلك افادت مصادر الجريدة، بان المدير العام لشركة فالي للعمران، وامام إصرار الوزيرة/العمدة، بادر الى تسليم ملف متكامل عن المشروع السكني الغالي بمدينة مراكش، الى الكتابة العامة للوزارة، يوضح من خلاله الأسباب الحقيقية للخلاف الدائر بين الشركة، وبين مجموعة من الأشخاص الذين يتحدثون باسم جمعية غير مرخصة من طرف السلطات المحلية بمقاطعة المنارة، ويعمدون الى ما وصفته مصادرنا ب” فبركة” الاحتجاجات والتشويش، وعرقلة سير الاشغال،لاهداف سياسية ونفعية ضيقة.بدعم وتشجيع من بعض الجهات المنافسة.
و وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فان المشروع السكني الغالي بمراكش،تمت إقامته على مجموعة من الاشطر بمنطقة تاركة،حيث تم انجاز 550 وحدة سكنية،بصفة نهائية، تم تسليمها لاصحابها في الوقت المحدد المنصوص عليه في وعود البيع، فيما عرف شطران من المشروع بعض التوقفات، في مستوى إنجاز الأشغال، بسبب أزمة كوفيد،وصرامة الحجر الصحي الذي دام ازيد من سنتين من الزمن، الى جانب بعض الاكراهات الثقنية وهي الحقائق الدامغة التي كانت مؤخرا موضوع اجتماع رسمي بين ممثل الشركة وبعض المستفيدين، تحت اشراف باشا منطقة المنارة بمدينة مراكش،والتي التزم فيها ممثلوا زبناء الشركة المذكورين، بالتوقف عن الاحتجاج، وانتظار استكمال الاشغال الجارية حاليا بالشطرين المذكورين،وذلك في محضر رسمي أحيل على والي مدينة مراكش.
وبحسب مصادر مقربة من المستثمر المذكور،فقد قرر هذا الاخير،مباشرة بعد استكمال التزاماته الإدارية والقانونية،والتسليم النهائي للوحدات السكنية بالشطرين المذكورين الى اصحابها. بنقل مختلف انشطته الاستثمارية في مجال العقار والبناء، الى مدن اخرى،خارج مدينة مراكش،لاسباب ارجعتها مصادرنا لما وصفته ب”غياب مناخ ميثاق الاستثمار الذي نادى به قائد نهضة البلاد الملك محمد السادس”.
