كشفت المندوبية السامية للتخطيط في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن حوالي 95% من صادرات المغرب من السيارات السياحية ظلت موجهة إلى الأسواق الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2024، وهو معطى يبرز درجة الارتباط القوي بين أداء الصادرات الوطنية والتحولات البنيوية التي تعرفها صناعة السيارات بأوروبا.

وأفادت المندوبية، أن هذا الارتباط انعكس بشكل مباشر على صادرات السيارات السياحية خلال سنة 2025، حيث سجلت تراجعا ملحوظا، نتيجة التحولات العميقة التي تشهدها الأسواق الأوروبية، سيما الانتقال المتسارع نحو المركبات الهجينة والكهربائية، في إطار السياسات المناخية والتحفيزات الجبائية والتقدم التكنولوجي.

في المقابل، واصلت صادرات السيارات النفعية تسجيل تطور إيجابي خلال سنة 2025، مدعومة بطلب أكثر استقراراً في قطاع أقل تأثراً بإكراهات التحول الطاقي، وهو ما ساهم في الحد من أثر تراجع السيارات السياحية على إجمالي الصادرات الصناعية.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن آفاق تطور صادرات السيارات في أفق سنة 2026 ستظل رهينة بمدى قدرة منظومة الإنتاج الوطني على التكيف مع المتطلبات الجديدة للأسواق الخارجية، خاصة ما يتعلق بمواكبة التحول نحو تصنيع المركبات منخفضة الانبعاثات.

وأبرزت المندوبية أن فرنسا، التي تعد الوجهة الأولى لصادرات السيارات المغربية بحصة تناهز 34%، تشكل نموذجا دالا على هذه التحولات، حيث تراجعت تسجيلات سيارات الديزل بنسبة 88% بين سنتي 2016 و2024، مقابل ارتفاع قوي في مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية، وهو ما ستكون له تداعيات مباشرة على آفاق نمو الصادرات الوطنية في هذا القطاع.

واصل المغاربة ترسيخ موقعهم كأكبر جالية عاملة من خارج الاتحاد الأوروبي داخل منظومة الضمان الاجتماعي الإسباني، بعدما تجاوز عدد المنخرطين منهم 373 ألف عامل إلى غاية يناير 2026، وفق أحدث المعطيات الرسمية، ما يعكس تنامي الحضور المغربي داخل النسيج الاقتصادي الإسباني.

وتُظهر البيانات أن اليد العاملة المغربية تتركز أساسًا في قطاعات حيوية تُعد من ركائز الاقتصاد الإسباني، لاسيما الفلاحة والبناء والخدمات، وهي مجالات تعتمد بشكل متزايد على العمالة المهاجرة لتغطية الخصاص المسجل في الموارد البشرية المحلية.

وساهم هذا الارتفاع المتواصل في عدد المنخرطين المغاربة خلال السنوات الأخيرة في دعم التوازنات المالية لصناديق التقاعد والضمان الصحي، في وقت تواجه فيه إسبانيا ضغوطًا متزايدة على أنظمتها الاجتماعية، نتيجة التحولات الديموغرافية وتسارع وتيرة شيخوخة السكان.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التزام حكومته بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى إدماج آلاف العمال المهاجرين الناشطين في الاقتصاد غير المهيكل، من خلال تبسيط مساطر تسوية الوضعية القانونية، وتسريع إجراءات منح وتجديد تصاريح العمل والإقامة.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق متابعين، تحول الجالية المغربية من مجرد قوة عمل ظرفية إلى فاعل بنيوي داخل سوق الشغل الإسباني، يساهم بشكل متزايد في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد.

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة واحد في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة ما بين نونبر ودجنبر 2025.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن هذه التطورات تأتي في سياق عرف ارتفاع قيمة الأورو بنسبة 1,3 في المائة مقابل الدولار، مشيرا إلى عدم تنظيم أي جلسة مناقصة من طرف البنك المركزي منذ دجنبر 2021.

وسجل حجم تبادل العملات مقابل الدرهم على مستوى السوق البين-بنكية، انخفاضا سنويا بنسبة 43,2 في المائة، ليبلغ 22,8 مليار درهم في نونبر الماضي.

وانتقل حجم عمليات البنوك مع زبنائها إلى 33.1 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، و13.8 مليار درهم للمشتريات لآجل في نونبر 2025، مقابل 32.9 مليار درهم و18.4 مليار درهم على التوالي في نفس الشهر من السنة السابقة.

وتراجعت المبيعات إلى 31.7 مليار درهم، بعد 34.2 مليار درهم، بالنسبة ، وارتفعت إلى 3.2 مليار درهم، بدل 1.9 مليار درهم، بالنسبة للمبيعات لآجل.